تقدم النائب فريد أبو خضرة بمشروع قانون للجنة الاقتراحات والشكاوى، يقضى بالحق لمن حبس احتياطيا ثم ثبتت براءته من التهم المنسوبة إليه أن يرفع دعوى بالتعويض عن فترة حبسه احتياطيا، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد المقررة لرفع الدعاوى، مع مراعاة ما ورد فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وبقدر مبلغ التعويض على أساس الفترة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى.
كما نص مشروع القانون على أنه لا يستحق التعويض إلا من ثبتت براءته تماما من التهم المنسوبة إليه، وكان حبسه احتياطيا مقررا لمصلحة التحقيق، إما من حصل على حكم بالبراءة بسبب عيب فى الإجراءات أو نقص فى الأدلة رغم عدك وجود دلائل قوية على نسبة التهمة إليه، إلا أنها لم تؤد بذاتها إلى حصوله على حكم بالإدانة فلا يحق له أن يطالب بالتعويض على فترة حبسه احتياطيا.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة