صلاح جودة لـ"صباحك يا مصر": مشروع "الشاطر للنهضة لا يمكن تطبيقه

قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن مشروع النهضة الذى تتبناه جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها السياسى الحرية والعدالة، والمهندس خيرت الشاطر، مرشحها المستبعد من السباق الرئاسى، غير قابل للتطبيق على أرض الواقع بالشكل الذى أعلن به.

أضاف جودة، اليوم الثلاثاء، فى لقاء خاص مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم، أن إعلان خيرت الشاطر أنه سيسعى لإعادة بناء مصر مثلما فعل محمد على باشا فى القرن التاسع عشر، لا يمكن تحقيقه، لأن الشاطر أعلن أنه سيرتكزعلى مرجعية إسلامية، بينما محمد على ابتعد عن دول الخلافة الإسلامية كلها وذهب إلى فرنسا وبريطانيا، لأنه كان متيقنا بأن العلم هو الحل، رغم أن هذه الدول كانت أعداءه.

وتساءل جودة عن كيفية تحقيق النهضة الاقتصادية على أساس المرجعية الإسلامية، قائلا: هل سيتم إيفاد البعثات الدراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أم المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن تشغيل 3 ملايين عامل سنويا، وهذا يحتاج إلى 150 مليار جنيه سنويا، بما يقارب 25 مليار دولار، فكيف سيتم الحصول على هذا المبلغ ومصر تجرى وراء صندوق النقد الدولى منذ أكثر من عام لتحصل على قرض بقيمة 3.2 مليار.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن أهم ملامح برنامج حزب الحرية والعدالة، هى قيام الاقتصاد المصرى على مرجعية إسلامية، وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الدخل للفرد المصرى، وأن يكون هناك حرية اقتصادية ذات مرجعية إسلامية، وهذا جميل لكنه عام، وغير واقعى.

ورأى الدكتور صلاح جودة أنه لا يوجد شىء فى العالم مصطلح يسمى بـ"الاقتصاد الإسلامى"، لأنه لو سلمنا بوجوده فهذا يعنى أن اقتصاد مسيحى وآخر يهودى.. إلخ، وهذا بالطبع غير موجود، وما يمكن تطبيقه هو أن يكون هناك معاملات على فقه الشريعة الإسلامية.

وتطرق الخبير الاقتصادى إلى رغبة جماعة الإخوان المسلمين فى إنشاء وزارة للزكاة، مؤكدا أنها ستؤدى إلى تقسيم الدولة، لأن الزكاة يدفعها المسلم بشكل طوعى وليس إجبارى، وحال إنشاء وزارة لها سيتوجب على المسيحى إذاً دفع الجزية نظير الدفاع عنه ولنيسمح بالتحاقه بالجيش، وهذا ما سيؤدى إلى التقسيم المتخوف منه.

ولفت الخبير الاقتصادى إلى أمر غاية فى الخطورة، وهو عدم تقديم الحكومة الموازمة العامة للدولة فى موعدها المحدد سنويا يوم 1 أبريل، والتى من المفترض وفقا للدستور أن يناقشها مجلس الشعب خلال ثلاثة أشهر ويتم تطبيقها اعتبارا من 1 يوليو كل عام.
أضاف أن الحكومة تغافلت عن تقديم ميزانية العام الجديد 2012/2013، ومجلس الشعب تغافل عن طلبها، وهذا مخالف دستوريا وسيضعنا فى أزمة دستورية خلال الفترة المقبلة.