"شاهين" يكشف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": مشروع قانون لـ"لتأسيسية" يتضمن معايير الاختيار لحل النزاع حول التشكيل..وملامح الدستور الجديد: مدنية الدولة بنظام برلمانى والشريعة المصدر الأساسى للتشريع

كشف اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، عن صدور قانون خاص للجمعية التأسيسية خلال الأيام المقبلة، يتضمن معايير وآليات اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من الهيئات والمؤسسات والنقابات والشخصيات العامة.

وأشار شاهين، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إلى أن وضع قانون لضوابط ومعايير الجمعية التأسيسية هو الضامن الأساسى لعدم الاعتراض على الجمعية التأسيسية بتشكيلها الجديد، وحل للتنازع والمشاكل بين القوى السياسية حول التشكيل، مشيرا إلى أن خطوة القانون ستأتى بعد عدد من الخطوات التى سيخطوها البرلمان والقوى السياسية اليومين المقبلين، أولهما لقاء القوى المدنية المنسحبة من الجمعية التأسيسية مع الأغلبية، بالتوازى مع انعقاد اجتماعات لرؤساء الهيئات البرلمانية.

وأوضح شاهين، أن اللقاءات بين القوى السياسية والهيئات البرلمانية مستمرة حتى يوم الأحد المقبل، وهو موعد اجتماع المشير محمد حسين طنطاوى معهم، ومن المتوقع أن يتم خلال هذا الاجتماع استعراض كل التفاصيل التى توصلوا إليها من معايير وضوابط، سيتم إصدارها فى صورة قانون.

وشدد شاهين، على أن وسائل الإعلام تناقلت تصريحات بالخطأ للمشير محمد حسين طنطاوى عقب الاجتماع الأخير مع رؤساء الأحزاب، نافيا أن يكون المشير قد تناول الحديث عن "سلق الدستور وإعداده فى أسرع وقت"، وإنما تحدث عن أن الدستور ضرورة حتمية فى الوقت الحالى، ولابد إعداده بتوافق وطنى بين كل القوى السياسية.

وعن ملامح التعديلات والتغييرات فى الدستور الجديد، قال شاهين إن نظام الدستور سيؤكد على مدنية الدولة، وسيتضمن أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وليست أحكامًا، وكذلك إن نظام الحكم هو نظام مختلط.