دبلوماسيون فرنسيون: العقوبات خفضت احتياطى النقد الأجنبى فى سوريا للنصف

قالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن العقوبات الغربية على سوريا أدت إلى هبوط احتياطياتها من النقد الأجنبى بنحو النصف وتراجع إنتاجها النفطى 30% مما يخفض إيرادات حكومة بشار الأسد بمقدار 400 مليون يورو (520 مليون دولار) شهريا.

واجتمع مسئولون من حوالى ستين دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية فى باريس اليوم الثلاثاء، لمناقشة مدى كفاءة العقوبات المفروضة على سوريا فى زيادة الضغط على الأسد للامتثال لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة.

وقال مصدر دبلوماسى فرنسى: "ليس لدينا مقياس دقيق لمعرفة متى سيصاب النظام بالشلل، لكننا نرى هبوطا حادا قويا فى احتياطيات النقد الأجنبى، حوالى النصف".

وقدرت احتياطيات سوريا من النقد الأجنبى بحوالى 17 مليار دولار قبل اندلاع الاحتجاجات منذ أكثر من عام.

وقاد الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة حملة الرد على العنف فى سوريا بقائمة واسعة النطاق من العقوبات التى تتضمن حظر استيراد النفط من دمشق وإجراءات ضد البنك المركزى السورى.

وقبل فرض عقوبات الاتحاد الأوروبى كانت دمشق تبيع 90% من نفطها إلى أوروبا ومع إغلاق تلك السوق فى وجهها انخفض إنتاج سوريا النفطى 30%. وتقدر مصادر الإيرادات الضائعة بنو 400 مليون يورو شهريا، وهو ما يعادل مليارى دولار منذ نوفمبر.