تقرير لجنة تقصى الحقائق لاتحاد الثورة يؤكد وجود شبهة جنائية فى حريق السويس.. ويكشف: أجهزة الإطفاء الذاتى تم تعطيلها.. ووحدات الإطفاء لم تتحرك بشكل سريع

الثلاثاء، 17 أبريل 2012 12:39 م

حريق شركة النصر للبترول

كتبت رحاب عبداللاه

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدان اتحاد شباب الثورة الحرائق التى حدثت بشكل مفاجئ فى مدينة السويس الباسلة التى كانت ومازالت الشعلة المستمرة لثورة 25 يناير التى تستمر فاعليتها إلى الآن، رافضا أى محاولات من قبل أى جهة للمساس بمدينة السويس أو محاولة معاقبة ثوراها وإسقاط ضحايا وشهداء جدد فى مدينة السويس الباسلة.

وأوضح الاتحاد فى بيان أصدره اليوم الثلائاء أنه تم عقد اجتماع للمكتب التنفيذى للاتحاد مباشرة فور الحادث، وتم الاتفاق فيه على تشكيل لجنة تقصى للحقائق برئاسة مصطفى جمال عضو المكتب التنفيذى للاتحاد ومنسق المحافظات بالاتحاد، للوقوف على حقيقة الأحداث بالسويس.

وقامت اللجنة برئاسة مصطفى جمال، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد بالانتقال الفورى لمحافظة السويس عقب الحريق الهائل الذى حدث بشركة النصر للبترول لمعاينة الحدث على الطبيعة وللالتقاء بالأهالى وشباب الأحزاب والحركات وشباب الاتحاد الذين قاموا بدور هائل فى إخلاء المنازل المجاورة، وتنظيم مسيرة لرفض الإهمال الذى تجلى فى تلك الحادثة.

وأعلنت اللجنة عن النتائح التى وصلت إليها بعد التحقق فى الأمر عدة أيام فى المدينة، وذلك بمساعدة أفراد الاتحاد وشباب الأحزاب بالمحافظة. وتوصلت اللجنة إلى أن الحادث يشوبه شبهة جنائية بعد أن جاء بعد أقل من شهر من حادثة السويس لتصنيع البترول والتى تم التعتيم عليها إعلاميا والذى لقى فيها 7 أفراد مصرعهم، بالإضافة إلى المصابين، مع العلم أنه تم الإبلاغ عن الأخطار الموجودة فى هذه الشركة من أحد العاملين قبل 5 أيام من الحادث ولم تتحرك أى جهة بما يدل على أن هناك تقصيرا شديدا فى التعامل مع شركات البترول بالسويس.

وأشارت تقصى الحقائق إلى أن الحادث سببه القصور الشديد من الأمن الصناعى والسلامة المهنية فى تأمين المنشآت، وعدم وجود كاميرات مراقبة حول مستودعات المواد البترولية أو داخل الشركة أو محيطها، مع العلم أن هذه الأماكن تمثل أهمية قصوى فى الشركة.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن الحريق لا ينتج إلا عن ارتفاع درجة الحرارة عن 96 درجة ويستغرق هذا 16:12 ساعة، مما يعنى أن هناك إهمال ورديتين متتاليتين فى متابعة الأمر، كما أن هناك مجسات تتعامل مع تلك الحالات بمجرد ارتفاع درجة الحرارة، مما يعنى أنه تم تعطيلها طوال هذا الوقت، مما يضع علامات استفهام شديدة حول الحادث، مع تزامن كل هذا مع تعطلت أجهزة الإطفاء الذاتى فى نفس التوقيت، فضلا عن عدم تحرك وحدات الإطفاء بشكل سريع لاحتواء الحريق.

وأضاف التقرير أن مستشفيات السويس العامة لم تكن مستعدة لاستقبال أى حالات من المصابين مما يضع هذه المستشفيات تحت المسألة لعدم استعدادها لاستقبال هذه الحالات من الإصابة مع العلم أنه هذه المستشفيات تقع بجانب شركة البترول، مضيفا أن الحادث شهد اليوم الأول حريق عدد اثنين من تنكات البترول ثم اليوم الثانى وصل الحريق إلى ثلاث تنكات أخرى، وذلك لعدم سرعة أطفاء الحريق.

وطالب الاتحاد بناء على نتائج اللجنة بالفتح الفورى للتحقيق الجنائى فى هذا الحادث الأليم لوجود شبهة جنائية تحوم حول هذا الحريق الذى كان يمكن أن يطيح بحياة آلاف المواطنين.