"تشريعية الشعب" ترفض مناقشة قانون الحكومة حول "تمويل الإرهاب".. والنواب يؤكدون: لو أقر القانون سيطول الثوار.. وإذا جاء سليمان رئيساً هيخلى الشعب كله إرهابى

رفضت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود الخضيرى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتغليظ العقوبة على تمويل الإرهاب خلال اجتماعها اليوم، وأجلت المناقشة لمدة أسبوعان للدراسة.

وينص المشروع المقدم من الحكومة على إضافة فقرة جديدة للمادة 86 تتضمن تحديد المقصود بتمويل الإرهاب، ليستوعب مختلف الصور التى يتم بها ويتضمن إضافة فقرة 86 مكررة عاقب بموجبها بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد كل من أتى فعلا يعد تمويلاً للإرهاب بأن قام بجمع أو استلام أو قبول أو تلقى أو تقديم أموال أو منافع من أى نوع كان سواء بطريق مباشر أو بالواسطة لارتكاب جريمة إرهابية أو لتنفيذ مشروع إجرامى فردى أو جماعى تحقيقا لغرض إرهابى باستخدام الإرهاب فى تنفيذه.

وأكدت المذكرة التفسيرية للقانون أن المشروع يهدف إلى تجريم التمويل الفردى الذى يأتى من الشخصيات الطبيعية أو التمويل الذى يأتى من الجماعات أو الشخصيات الاعتبارية أيا كانت صوره ووسائله من أجل مواجهة الجرائم الإرهابية.

وأكد النواب أنه لا يوجد مبرر لمناقشة التعديل وأن هناك قوانين أهم، وقال النائب صبحى صالح وكيل اللجنة: "المادة 86 من القانو مطعون عليها أمام المحكمة الدستورية وهى نفس المادة المعروضة للتعديل بإضافة فقرة إليها من الحكومة وبالتالى لا يوجد مبرر لمناقشة القانون".

فرد المستشار الشريف: "الطعن بعدم الدستورية قائم ولكننا نكمل منظومة تجريم تمويل الإرهاب، وهنا تدخل المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة قائلا: "تمويل الإرهاب هذه الأيام أمر خطير، وهذا ما تعانى منه مصر، فهناك تمويل داخلى وخارجى، وكنا نريد أن يطبق القانون على من يحوم حولهم الشبهات ووضع أموالهم تحت التحفظ، خاصة أنه ثبت الأيام الأخيرة أن ما نعانى منه هو تمويل الإرهاب، وعندما كنا فى لجنة تقصى حقائق بورسعيد "رأينا أن العملية مدبرة بأموال من الداخل".

من جانبه، قال سمير خشبة: "لا يوجد تعريف واضح للإرهاب حتى لا يتعرض الأمر للهوى ورد المستشار عمر الشريف اللتعريف موجود فى المادة 86 من قانون العقوبات".

ورفض النائب محمد إبراهيم منصور الإرهاب ارتباط القانون بطائفة معينة والتصاقه به التصاقا وثيقا وتابع: "نحن براءة من هذه الاتهامات خاصة فى ظل عدم واقعيتها. وقال جمال حنفى ما المقصود من الإرهاب فى القانون: "هل له علاقة بمنظمات تزعزع الاستقرار نريد تحديدا أكثر".

وعلق النائب ممدوح إسماعيل قائلا: "الحكومة تعالج فضيحتها القانونية الخاصة بالتمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ونقول لهم الموضوع انتهى بالتواطؤ بين القضاء والسلطة الحاكمة فى الدولة".

وشار إسماعيل إلى أنه لا يجد أى مبرر للاستعجال فى مناقشة القانون، مشيرا إلى أن هناك مشروعات أهم بكثير مثل مشروع العفو وجرائم التعذيب، وقال النائب أبو العز الحريرى إن حالة التعجل من الحكومة لا تتفق مع طبيعة السلطة القائمة فى أنها غير مستقرة، وأشار إلى أن هناك تشددا فى العقوبة فى التعديل المقدم، كما أن الفعل المقصود مطاطى، مشيرا إلى أن "البلد مليانة فلوس ومفيش حد أهبل وهيتلقى أموال"، ويتمسك وطالب الحكومة بسحب مشروعها، لأن القانون الحالى به من العقوبة الكافية والتشدد فى العقوبة يعيق تنفيذها وقال النائب جمال حنفى إن كلمة إرهاب واسعة تحتاج لتحديد.

وقال النائب عطية عدلان: "بالأمس كانت الحكومة تخوفنا من شبهة القانون المقدم وفيه شبهة عدم دستورية واليوم عندما نقول لها إن القانون مطعون عليه تقول نشرع والمحكمة تقول ما تشاء وتساءل فيما العجلة فلتقم الحكومة بتطبيق القانون القائم"، لافتا إلى أن قانون العقوبات يحتاج إلى إعادة نظر فيه بشكل كامل.

وقال يونس مخيون: "إن هذا القانون سينطبق على جميع الثوار وعلى رأسهم المستشار محمود الخضيرى الذى دعا إلى قتل مبارك ولو جاء سليمان وحكمنا بالقانون ده الشعب كله هيكون إرهابى"، ورد النائب أبو العز الحريرى أن القانون فيه استعجال لامبرر له وقال ممدوح إسماعيل يلغوا المادة 28 وإحنا نوافق عليه فرد الخضيرى إحنا هننزل يوم الجمعة إن شاء الله، وعقب إسماعيل المجلس العسكرى أو الفلول عايزين يحلوا المجلس وأنا باقول ليهم لا يهمنا هنجى مرة أخرى إحنا لا نتهدد ولا بنخاف لأننا جئنا للمجلس بإرادة الله والشعب.

وقال النائب سيد جاد الله لا أرى أى مبرر لطرح القانون فى هذا الوقت، وطالب الحكومة بأن تطرح قوانين تتلائم مع الظروف الانتقالية، وأكد النائب محمد العمدة رفضه لمشروع القانون، لافتا إلى أنه يجب النظر أولا فى قانون الجمعيات الأهلية أولا ثم نسأل هل هنسمح بعد الثورة أن البلد تكون سداح مداح أمام التمويل الأجنبى، لافتا إلى أن وجود قانون مثل هذا معناه إن الحكومة يمكن أن تلفق أى جريمة لأى جمعية.

وقال النائب سمير خشبة: "هناك تشابه بين المادة 78 من قانون العقوبات والتعديل المقدم من الحكومة فلماذا التكرار وتساءل هل هناك رغبة فى تقديم قوانين وخلاص".

من جانبه أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن المادة 78 من قانون العقوبات تتحدث عن جريمة الرشوة الدولية لكن التعديل المقدم من الحكومة يتعلق بالتمويل الداخلى أو الخارجى، ويجرم التمويل لأعمال الإرهاب من الداخل أو الخارج، مؤكدا وجود فراغ تشريعى فى هذا الأمر، مشيرا إلى أن قضية التمويل الأجنبى لا صلة لها بهذا الموضوع فهو يتحدث عن تشكيل جمعيات تتلقى أموالا دون ترخيص، وتابع الشريف قائلا: "أنتم طالبتمونا فى جلسات سابقة بأن نتقدم بمشروعات قوانين وعندما نتقدم بتشريعات تقولون لماذا". وأضاف: "هذا المشروع هو باكورة القوانين التى ستتقدم بها الحكومة وان هناك عدد من المشروعات ستتوالى".

وعقب النائب ممدوح إسماعيل قائلاً: "المجلس العسكرى أو الفلول عايزين يحلوا المجلس وأنا باقول ليهم هنجى مرة أخرى، إحنا لا بنتهدد ولا بنخاف وإحنا جئنا بإرادة الله والشعب وليس بأمن الدولة أو بالتزوير".

فى المقابل، تسأل النائب سعد عبود: "أين التشريعات الاجتماعية مثل الضريبة التصاعدية لتحقيق العدالة الضريبية"، لافتا إلى أن النواب عندما طالبوا الحكومة بتقديم تشريعات كانوا يقصدون تلك القوانين التى تحقق العدالة الاجتماعية.

وعقب مساعد وزير العدل قائلاً: "قانون الضريبة موجود فى لجنة الخطة والموانة وكذلك قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور". وتابع: "لو النواب اطلعوا على المشروعات الموجودة باللجان سيجدوها".