قررت محكمة القضاء الإدارى، فى جلساتها المنعقدة اليوم الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم فى القضية رقم "21723 لسنة 66 ق" المقامة من الشيخ "عبود الزمر" القيادى البارز بالجماعة الإسلامية ضد السيد وزير الداخلية بصفته، لوقف تنفيذ إلغاء القرار السلبى المطعون فيه للامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على استحقاقه رد الاعتبار القانونى وما ترتب على ذلك من آثار حيث إن استمرارها يصيبه بضرر فادح، إلى جلسة 29 مايو القادم.
وأكد عادل معوض محامى قيادات الجماعة الإسلامية والمسئول عن قضية الشيخ عبود، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشيخ عبود يستحق الإفراج عنه منذ تاريخ 13 أكتوبر 1996 إلا أن النظام السابق مارس ظلما وبطشا لكافة الحقوق والقوانين وأهدر كرامة الإنسان والمواثيق الدولية للحقوق الإنسان، موضحاً أنه لم يتم الإفراج عن الشيخ طيلة هذه الحقبة تعنتنا شخصيا من مبارك وأعوانه تجاه الشيخ حتى قامت الثورة المباركة فى الخامس والعشرين من يناير والتى استرد فيها الشعب سيادته وكرامته وخلعه الطاغية مبارك.
لافتاً إلى قرار المجلس العسكرى رقم 27 لسنة2011 بالإفراج عن السجناء السياسيين ومن ضمنهم الشيخ "عبود الزمر" حيث جاء نص القرار على استحقاق الشيخ للإفراج عنه لوفاء نصف المدة فى تاريخ 13 / 10 / 1996، أى أن المدة التى قضاها الشيخ منذ 1996 حتى خروجه هى حبس بلا سند من القانون.
وكشف محامى قيادات الجماعة الإسلامية، عن تفاصيل مذكرة محامى الحكومة، التى تم تقديمها اليوم، قائلاً:" مذكرة الحكومة جاء فيها، أنه تم رفع "السابقة" من صحيفته الجنائية، وأنه جارى رفع الشيخ عبود من قائمة الخطرين وهذا يؤكد أن الشيخ عبود الزمر يستحق رد الاعتبار بالحكم القانونى لمرور 12 عاماً على تاريخ استحقاقه الإفراج من 13 / 10 / 1996، والذى منعه النظام السابق بظلمه وبطشه حتى جاءت ثورة 25 يناير التى أعادت للشعب المصرى سيادته، وجاء قرار المجلس العسكرى رقم 27 لسنة2011 بالإفراج عن السجناء السياسيين ومن ضمنهم الشيخ "عبود الزمر" حيث جاء نص القرار على استحقاق الشيخ للإفراج عنه لوفاء نصف المدة فى تاريخ 13 أكتوبر 1996.
