ويقول المحاسب محمود عبد العزيز، عضو جبهة الاصلاح بالقطاع، إن المحصلين يعملون بعد الثورة فى ظروف غاية الصعوبة، بسب حالة الانفلات الأمنى، مشيرا إلى تعرض 3 منهم الى الاعتداء عليهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية مما عرضهم للعقاب من جانب المسئولين وخصم المبالغ منهم.
ويطالب المحصلون بتطبيق العدل والمساواة بين الجميع، والالتزام بقرار التعيين، حيث يوجد محصلون يقومون بأعمال مكتبية وإدارية، فى حين يشكو المسئولون من وجود العجز فى العاملين فى التحصيل على مستوى القطاع.
وقد أصدر المهندس رئيس قطاعات سيناء تعليماته فى 30/10/2011، بضرورة قيام كل عامل بالعمل المعين عليه خاصة القراء والمحصلين، وعمل حصر بالعجز فى العمالة فى مختلف التخصصات والافادة بتمام التنفيذ ومع ذلك لم يتم تنفيذ ذلك.
وصدر القرار رقم 47 لسنة 2012 الصادر فى 8/1/2012 بنقل عدد 5 من المحصلين من وظائف المجموعة التجارية المساعدة للعمل بوظائف المجموعة المكتبية، فى حين أن قرار تعيينهم الأصلى محصلين، فى حين صدر القرار رقم 32 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 30/1/2012، بتسوية حالة بعض العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا وإعادة تعيينهم على الدرجة الثالثة بمجموعة التنمية الإدارية مع استمرارهم فى القيام بعملهم السابق المعينين عليه ، وهو محصلين بسبب وجود عجز فى المحصلين.
وأضاف أنه حينما اعترض على هذه الأوضاع الغريبة والمتناقضة تم احالته إلى الشئون القانونية، كما تم الانتقام منه بمنحه تقدير ضعيف وحرمانه من العلاوة.
