الحريرى يتقدم بمشروع قانون العفو الشامل

تقدم أبو العز الحريرى، المرشح لمنصب رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، إلى مجلس الشعب بمشروع قانون بالعفو الشامل عن كل من تمت محاكمتهم، أمام المحاكم العسكرية منذ 16 أكتوبر 1981، على أن ترد لهم كل حقوقهم الأدبية و المعنوية والسياسية.

وأكد الحريرى، فى تصريحات صحفية، أن هذا العفو سيشمل كل شباب الثورة ويزيل العقبة القانونية أمام ترشيح مرشح الإخوان، كما من شأنه أن يرسى قواعد قانونية ودستورية سليمة بشأن إحالة المدنيين أمام محاكم عسكرية وبشأن حق المتهم فى المثول أمام قاضيه الطبيعى وحده.

وأضاف الحريرى، المشروع يؤكد مبدأ المساواة أمام القانون حتى لا يبقى شباب الثورة فى السجون ويعفى غيرهم.

وقال الحريرى إن تقدمه بالطعن على أحد مرشحى الرئاسة لم يكن تراجعا عن موقف اليسار التاريخى ضد المحاكمات العسكرية، مشيرا إلى أن الطعن المقدم كان ضد قرار غير قانونى أو دستورى من المجلس العسكرى، وطبقا للقانون فإن العفو الشامل يكون بقانون من مجلس الشعب، وأن الأمر كله يعود إليه، والمجلس بوسعه إصدار مثل هذا التشريع وغيره من التشريعات التى تستجيب لمطالب الثورة، وبوسع المجلس وخلال 48 ساعة أن يرد الظلم عن شباب الثورة، والشاطر وكل المظلومين بقانون لا يشوبه العوار.