علم "اليوم السابع" أن جهاز التفتيش الفنى لأعمال البناء التابع لوزارة الإسكان يستعد حاليا لفحص منازل حى بولاق الدكرور، وذلك لإعداد تقارير فنية عن حالة هذه العقارات، خاصة أن معظم المنازل بهذا الحى يعود تاريخ بنائها إلى سنوات عديدة ماضية، مما قد يجعلها آيلة للسقوط تحتاج لإزالة أو عمل ترميمات بها.
وقالت مصادر مطلعة بجهاز التفتيش إنه بعد حادث سقوط إحدى العقارات أمس الإثنين بحى بولاق الدكرور- بسبب قيام مالكه بعمل ترميمات به-، طالبت محافظة الجيزة جهاز التفتيش الفنى بفحص باقى منازل الحى للتأكد من وجود منازل أخرى مهددة بالانهيار أم لا، خاصة أن العقار المنهار سبق وأن صدر قرار بالإزالة له، بعد أن أصبح آيلا للسقوط، لذا لم يتحمل المنزل الترميمات التى حاول مالكه عملها به وانهار.
وأضافت المصادر أنه بالرغم من عدم تأثير سقوط المنزل على المنازل المجاورة وفقا للتقرير "المبدئى" لمحافظة الجيزة، إلا أنه تمت مطالبة جهاز التفتيش الفنى بوضع تقارير فنية لحالة باقى منازل المنطقة منعا لتكرار حادث سقوط العقارات مرة أخرى، بحيث إنه فى حالة وجود منازل آيلة للسقوط بالمنطقة يتم إصدار قرارات إزالة بها قبل انهيارها، بالإضافة إلى عمل صيانة للمنازل الأخرى التى تتحمل عمل ترميم بها، وهو ما سيحدده تقارير الجهاز، وفقا للمصادر.
وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن وزارة الإسكان طالبت كثيرا وزارة التنمية المحلية بتطبيق قانون البناء الموحد وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمنازل بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والتى يتواجد بهم نسبة كبيرة من العقارات القديمة، خاصة أن جهاز التفتيش أصدر توصيات عديدة بإزالة الكثير من المنازل الآيلة للسقوط والواقعة فى الأحياء القديمة بهذه المحافظات، إلا أن المحليات لم تنفذ هذه التوصيات.
وأكدت المصادر أن مسئولية إزالة العقارات الآيلة للسقوط تقع على المحليات وليست وزارة الإسكان، خاصة أن الوزارة مجرد جهة فنية يكمن دورها فى إصدار التوصيات اللازمة بحالة العقار بعد فحصه سواء يحتاج ترميما أو إزالة، أما مسئولية التنفيذ فترجع إلى وزارة التنمية المحلية والمحافظات.
وأشارت المصادر إلى قيام جهاز التفتيش الفنى بعمل حصر للعقارات الآيلة للسقوط على مستوى جميع المحافظات، حيث يتم عمل هذا الحصر ويتم تحديثه كل عامين تقريبا، لإفادة المحافظات به واستصدار قرارات الإزالة اللازمة للمنازل التى أوصى الجهاز بإزالتها بسبب أنها آيلة للسقوط، إلا أن هذه القرارات يتم إصدارها ولكن لم تنفذ، وهو ما يتسبب فى حدوث ظاهرة انهيار العقارات فى بعض المحافظات.
يذكر أن حى بولاق الدكرور شهد أمس الإثنين انهيار منزل تسبب فى مصرع طفلة تحت الأنقاض، حيث كلفت محافظة الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور اللواء عبد العزيز طلبة، بعمل تقرير شامل عن المنطقة لفحص الأسباب التى أدت إلى انهيار المنزل، ومعرفة ما إذا كان هناك منازل أخرى مهددة أم لا، وقد أعلن التقرير المبدئى للحى عدم تأثير هذا المنزل على المنازل المجاورة.
"الإسكان" تفحص منازل "بولاق الدكرور" لإعداد تقارير عن حالتها
الثلاثاء، 17 أبريل 2012 03:48 م
منازل بولاق الدكرور
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
د.محمد
ماقلنا ميت مره- كله حايجري!
عدد الردود 0
بواسطة:
د.محمد
ياسلام؟
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد ابوناجي
مسئولية إزالة العقارات الآيلة للسقوط تقع على المحليات وليست وزارة الإسكان
عدد الردود 0
بواسطة:
هدى عبدالفتاح شاعرةلم يعرفها احد غير اليوم السابع
المساكن والماوى مسؤلية اللوزارة ولا الحى الذى يطلب 6000 قيمة شقة مساكن لمن وقع بيتهم