دعت نقابة العاملين بمكتبة الإسكندرية لوقفة احتجاجية حاشدة بساحة مكتبة الإسكندرية يومى السبت والأحد المقبلين الموافقين 21 و22 إبريل، أثناء انعقاد مجلس أمناء المكتبة، وذلك استكمالا لثورة العاملين حتى تطهير المكتبة من الفساد، مشيرا إلى أن الوقفة الأولى ستبدأ فى الثانية ظهر السبت 21 إبريل.
وأصدر مجلس إدارة نقابة العاملين بمكتبة الإسكندرية بيانا للتأكيد على مطالبهم، مشددا البيان على ضرورة تحقيق المطلب الرئيسى وهو التطهير أولاً بنزع جذور الفساد المتأصِّلة فى المؤسسات المختلفة، وثانيًا بإقرار العدل والكرامة والحرية على أرضٍ طيبةٍ نقيَّة.
وأشار البيان إلى أن العاملين بمكتبة الإسكندرية -بحسِّهم الوطنى العالى، وتكوينِهم الثقافيِّ- على معرفةٍ بما يـمرُّ به الوطن من لحظةٍ تاريخيةٍ فارقة؛ فإنهم لم يفعلوا ما فعلته كثيرٌ من المؤسسات الأخرى من الإضراب وتعطيل العمل واللجوء إلى القوة والقهر -وقد كان ذلك ممكنًا فى حينه- ولكنهم آثروا لغة الحوار مع الإدارة منذ شهر مارس 2011م، ثم توصَّلوا إلى صيغة تفاهم تقضى بتنفيذ مجموعةٍ من المطالب التى من شأنها تحسين أداء المكتبة فى مُدَّةٍ أقصاها منتصف إبريل 2011م، وكان المتعهِّد بذلك عهدًا موثَّقًا الدكتوران: عبد العزيز حجازى، وأحمد كمال أبو المجد، وشهد عليهما بالحضور وموافقة العاملين فى عدالة مطالبهم الدكتورُ فاروق الباز، وقد فوَّضت لجنة الوساطة هذه الدكتورَ أحمد كمال أبو المجد للتواصل مع اللجنة الممثلة للعاملين لمتابعة تنفيذ المطالب فى المدَّة المذكورة.
ولفت البيان إلى أن العاملين تفاجأوا بأن اللجنة تماطل وترجئ حتى مرَّت الشهور المتعاقبة دون جدوى، وظنت الإدارة أنَّ حماسة العاملين قد فترت، فشنَّت حملةً منظَّمةً لعقاب الأصوات المنادية بالإصلاح، ابتداءً من المضايقة فى العمل، مرورًا برقابة منشوراتهم فى الفيس بوك وطلب إزالة ما لا يعجِبُ الإدارة منها، وتحذير المديرين الدائم لهم، وتخويفِهم بالطرد وإنهاء التعاقد، حتى صدر قرارٌ إدارى ظالمٌ فى أكتوبر 2011 برفض تجديد عقد الزميل عمر حاذق، لنشره آراءً فى نقد فساد الإدارة المتستّرة بالمظاهر الشكلية الزائفة.
وتوصلت لجنة النقابة المكلفة بمتابعة تعديل لائحة العمل بالمكتبة إلى أن مدير المكتبة لم يلتزم المدير بالمدَّة المحدَّدة لتعديل اللائحة، ولا بالمدة التى حدَّدها بعد ذلك وهى ستون يومًا من حين تشكيل اللجنة، كما أنه لم تُؤخذ موافقة "جموع العاملين بالمكتبة" على أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل اللائحة، بل تمَّ اختيار أعضائها الخارجيين بقرارٍ مباشر من مدير المكتبة، ولم تُعرض التعديلات المقترحة على العاملين بطريقةٍ منظَّمة، ولا ندرى مدى التزام الإدارة باقتراحاتهم حسب المقرَّر فى المطالب، ولم تُظهر الإدارة الحماسة الكافية لتثبيت العاملين الراغبين فى ذلك، بل رفضت ذلك على لسان بعض المديرين المعنيين، ولم تفِ بتعهدها بتبنى استصدار كادر خاص للعاملين أسوةً ببعض الجهات ذات الطبيعة الأكاديمية، ولم تبذل المكتبة "قصارى جهدها" فى ذلك على الإطلاق، بل كانت حجر عثرةٍ فى سبيل تحقيقه، ولم يلتزم المدير بتعهده بإعادة هيكلة الأجور بقواعد شفافةٍ وعادلة، ولا وَضَع حد أقصى للأجور إلا إذا كان لا يعدُّ نفسَه أحد العاملين بالمكتبة. وقد تعهَّد بإنجاز ذلك قبل نهاية العام المالى الحالىّ، ولسنا نرى أيَّة أماراتٍ تفيد العمل على ذلك، بل نلحظ مماطلةٍ واضحةً وتهرُّبًا من كل ما يتعلق بموضوع الأجور، ولم يصبر مدير المكتبة إلى حين إنجاز اللائحة لضمان هيكلةٍ صحيحةٍ وعادلةٍ للمواقع الإدارية والفنية داخل المكتبة، بل بادر إلى تشكيل عددٍ من اللجان الارتجالية من مجموعة من الأسماء بعينها لإعادة هيكلة بعض الإدارات، وقام بهيكلة إدارات أخرى بقراراتٍ مباشرٍ منه، خاصَّةً إذا ضغطت هذه الإدارات فى سبيل ذلك، كما أصدر مجموعةً من قرارات التعيين المباشرة لعدد من الإدارات والمستشارين بما يتناقض مع ما طلبه العاملون من ضرورة إقرار نظامٍ واضحٍ عادلٍ باللائحة لكل ما يتعلَّق بذلك، ولم يفِ المدير بالتزامه بمراجعة استحقاق الأشخاص لأماكنهم الإدارية طبقًا للتعهد الذى قطعه على نفسه.
وعلى ذلك، حسب البيان، فقد قرَّرت نقابة العاملين بمكتبة الإسكندرية القرارات التالية:
أولاً: رَفْضُ إقرار أى تعديلات تطرأ على اللائحة قبل عرضها على مجلس إدارة النقابة الممثِّلة لقطاعٍ عريضٍ من العاملين بالمكتبة يتجاوز (1200) عامل يزدادون يومًا بعد يوم، وهو ما يُعدُّ تمثيلاً قويًّا للعاملين داخل المكتبة. وهذا الموقف لن يتغير حتى لو سعت الإدارة لإضاعة الوقت من أجل تمرير اللائحة على مجلس الأمناء فى إبريل المقبل.
ثانيًا:رفضُ اللائحة الجديدة إذا لم تشمل تعديلاتُها تعديلَ جدول الأجور.
ثالثًا: رفضُ النقابة لكل القرارات الصادرة من مدير المكتبة بشأن تعديل بعض أجزاء الهيكل الإدارى بالمكتبة، سواء صدر ذلك بأمرٍ مباشر أو بتوصيةٍ من لجنة، واعتبار ذلك كأن لم يكن إلى حين وضع اللائحة الجديدة؛ لأن الغاية إصلاحُ هيكل المكتبة كاملاً بما يحقق العدل والأمانَ لجموع العاملين، ويُزيل ما تفشى بين العاملين -بسبب هذه القرارات الجزئية- من أحقادٍ واستياءٍ وحسد.
رابعًا: رَفْضُ النقابة جميعَ قرارات تعيين المديرين والمستشارين التى استبقت إصدار اللائحة الجديدة، ولا سيما من جاوز السنَّ القانونية منهم، واحتيل على ذلك بتعيينهم فى وظائف استشاريَّة.
خامسًا: تصميم النقابة على ضرورة تثبيت العاملين الراغبين فى ذلك على درجاتٍ لا تُخِلُّ بأوضاعهم المالية، وبما يتفق مع الالتزام الذى التزمت به المكتبةُ فى ذلك.
