ملك الأردن يأمر بالإفراج عن معتقلين سياسيين

أفرجت السلطات الأردنية اليوم الأحد، عن 31 من الناشطين المطالبين بالديمقراطية، والمحتجزين بتهمة "إطالة اللسان" على العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

واجه ثمانية من المفرج عنهم اتهامات بإهانة الملك وتقويض الأمن الوطنى، وهى اتهامات يعاقب المدانون بها بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات.

وقالت مصادر من البلاط الملكى إن الإفراج عن الناشطين جاء بعد اجتماع بين الملك وعدد من وجهاء وشيوخ محافظة الطفيلة، مسقط رأس معظم المعتقلين، حيث تعهد الملك خلال الاجتماع بالإفراج عن الناشطين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الملك قوله لشيوخ ووجهاء الطفيلة إن تماسك "جبهتنا الداخلية" أساس للمضى قدما فى المشروع الإصلاحى الأردنى، الذى يلبى طموحات جميع الأردنيين، لافتا أنه يقف مع الحراك الموضوعى، الذى يلتزم بسيادة القانون، ويهدف إلى التغيير نحو الأفضل.

وأضاف الملك عبد الله: "أنا مع الإصلاح السياسى ومحاربة الفساد، وأنا مع الحراك، لكن علينا أن نستخدم عقلنا ونغلب لغة الحوار والعقل لنتقدم إلى الأمام".

وتعهد الناشطون المفرج عنهم بمواصلة احتجاجاتهم للمطالبة بالإصلاح السياسى، بما فى ذلك تعديلات دستورية لازمة لنقل سلطة تشكيل الحكومة من الملك إلى الشعب.