عقد اللواء محمود عاصم، محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد فتحى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ورئيس هيئة الاتحاد التعاونى للثروة السمكية، اجتماعا مع صيادى البحر الأحمر لمناقشة مطالبهم والعمل على حلها.
وأكد عاصم أنه تم فصل الإدارة العامة للثروة السمكية بالبحر الأحمر عن هيئة الثروة السمكية بالسويس، وهو المطلب الذى طالما كان يحلم به صيادو البحر الأحمر، حيث قوبل بترحاب شديد من الصيادين.
وأكد الدكتور محمد فتحى أن قرار الحظر تم بناءً على تقارير علمية من المعهد القومى لعلوم البحار وتكون خلال الثلاثة أشهر التالية (يونيو – يوليو – أغسطس)، وذلك للراحة البيولوجية للأسماك، حيث تعد الثروة السمكية من أهم ثروات مصر الطبيعية، فهى ثروة لا تنضب فيجب المحافظة عليها، وتعتبر الأسماك هى البديل الأساسى للحوم والدواجن التى لا يمكن تحمل غلاء أسعارها للمواطن العادى، وأشار إلى أن مصر تنتج حوالى مليون و800 ألف طن فى السنة.
وفى نهاية الاجتماع، اقترح رئيس هيئة الاتحاد التعاونى للثروة السمكية صيادو البحر الأحمر بعمل وزارة للثروة السمكية لما تتمتع به مصر من مساحة كبيرة من المسطحات المائية.
اللواء محمود عاصم محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر ـ أحمد عوض
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
