قطار المحاكمات يسير غداً بعد شم النسيم ويشهد أولى جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث بورسعيد.. وإعادة محاكمة "السنى" المتهم بقتل المتظاهرين.. ومعارضة أسماء محفوظ على حبسها سنة.. والحكم فى قضية عمال إيديال

تبدأ غداً محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، برئاسة المستشار إيميل حبشى مليكة، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث مجزرة بورسعيد، التى راح ضحيتها 73قتيلاً، أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد.

وتم نقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة، بدلاً من مقرها الأصلى فى محافظة بورسعيد، نظراً للدواعى الأمنية.

وكان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، سبق أن أحال المتهمين البالغ عددهم 75 متهماً فى "أحداث بورسعيد" التى وقعت عقب مباراة كرة القدم بين ناديى الأهلى والمصرى البورسعيدى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات بورسعيد، حيث تضمنت قائمة المتهمين 73 متهماً، بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى البورسعيدى، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل.

كما تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة غداًَ إعادة محاكمة أمين الشرطة محمد السنى، المتهم بقتل المتظاهرين بعد أن تم تأجيلها للغد لتنفيذ طلبات الدفاع، مع استمرار حبس المتهم فى إعادة محاكمته فى حكمى الإعدام الصادرين ضده لاتهامه بقتل المتظاهرين.
وشهدت الجلسة الماضية إثبات دفاع المتهم طلباته، حيث حضر 4 محامين موكلين عنه وطلبوا ضم دفتر أحوال السلاح والخدمة الخاصة بمعسكر قوات أمن شبرا، عن يوم 28 يناير الماضى، كما التمس باستدعاء الرائد محمد الشرقاوى، ضابط بقسم شرطة الزاوية الحمراء، لسؤاله أمام القضاء عن معلوماته الخاصة بالواقعة.

وطالب الدفاع باستدعاء كل من أمين الشرطة فوزى ربيع من قوة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، والرائد محمود حجازى ويعمل حاليًا بمباحث قسم الموسكى، والرائد محمد محجوب ويعمل حاليًا رئيس مباحث قسم الدرب الأحمر، والملازم أول عمر زيدان ويعمل حاليًا بقسم الخليفة، والنقيب محمد عبد الواحد من قسم الزاوية الحمراء.

كما طالب الدفاع أيضًا بتحديد جلسة خاصة، يتم فيها استدعاء جهاز المساعدات الفنية الإلكترونية بمديرية أمن القاهرة بمصاحبة الأجهزة اللازمة لعرض محتوى عدد 2 أسطوانة مدمجة، سيقدمها الدفاع فى تلك الجلسة، وطالبوا فى نهاية دفاعهم بإخلاء سبيل المتهم لوجود محل إقامة معروف له، ولعدم وجود ضرر منه، وهو ما لم تستجب له المحكمة وقضت باستمرار حبسه.

ثم تلت النيابة أمر الإحالة فى القضية الأخرى لاتهام "السنى" بقتل موسى محمد، حيث أطلق عليه وابلاً من الأعيرة النارية وأصابه بطلقة أودت بحياته، الأمر الذى دفع دفاع المتهم بفصل القضيتين عن بعضهما.

وأكد هشام عبد السلام، محامى المتهم، أنه كان يتوقع استجابة المحكمة لطلباته، ومن جانبه، أكد "السنى"، فى تصريح لوسائل الإعلام، أنه برئ، وأنه كان مكلفًا بحماية القسم وينفذ الخطة الأمنية لوزارة الداخلية، كما لم يكن بإمكانه ترك القسم أثناء إشعال النار فيه وتعرضه للهجوم، وكان لا بد من الدفاع عن نفسه وعن القسم.

واستنكر والد المتهم محمد السنى اهتمام وسائل الإعلام بقضية نجله الذى كان هاربًا ليس خوفًا من العدالة أو القضاء، ولكن لخوفه من أهالى الشهداء المتربصين به، مما اضطره لتسليم نفسه، وأضاف قائلاً، "ابنى كان عمود القسم، والفترة السابقة كان الوضع غير آمن، ولا يوجد استقرار فى البلد، وأهالى الشهداء ظلموا ابنى".

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل 20 متظاهرًا أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء، وإصابة 15 آخرين، فتم صدور حكم غيابى ضده يقضى بمعاقبته بالسجن المؤبد، إلا أن المتهم سلم نفسه، وطالب بإعادة محاكمته.

يذكر أن المتهم صدر ضده 4 أحكام غيابية، ما بين الإعدام والمؤبد والحكم بالسجن 10 سنوات.

وتنظر أيضا محكمة جنح عين شمس غداً، الثلاثاء، أولى جلسات معارضة الناشطة السياسية أسماء محفوظ على حكم حبسها سنة غيابياً وتغريمها ألفى جنيه بتهمة الاعتداء على أحد المواطنين، ويدعى عبد العزيز فهمى.

وكان المواطن قد تقدم بجنحة مباشرة ضد "أسماء محفوظ" لاتهامها بالتعدى عليه بالضرب، وصدر حكم أول الدرجة بحبس أسماء محفوظ غيابيا، فى حين أكدت "محفوظ" أنها لا تعرف ذلك الشخص من الأساس واصفة ما تتعرض إليه بالمؤامرات التى يتم تدبيرها ضدها، وتقدمت بمعارضة على الحكم الصادر ضدها ليتم إعادة محاكمتها غداً.

كما تنطق غداً المحكمة الاقتصادية للأمور المستعجلة، الحكم فى الدعوى المقامة من عمال شركة إيديال ضد كل من سعيد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة اتحاد العمال المساهمين ورئيس مجلس الإدارة، للمطالبة بأحقيتهم فى نسبة أسهم الـ10% الخاصة بالاتحاد، متهمين الاتحاد بالاستيلاء عليها منذ عام 1998 عقب عملية الخصخصة.

وكانت محكمة عابدين للأمور المستعجلة أحالت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك لمطالبة عمال "إيديال" لرئيس مجلس إدارة المساهمين، بأحقيتهم فى أسهم الشركة بعد عملية الخصخصة، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.