فرحات: من وضع المادة 28 أساء للمستقبل السياسى لمصر

أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى والقانونى، أن حكم القضاء الإدارى ملزم لكافة أجهزة الدولة ويتوجب تنفيذه حتى صدور حكم آخر بإلغائه، موضحا أن من وضع المادة 28 أساء بشكل كبير للمستقبل السياسى لمصر، مضيفا أن العفو عن العقوبة لا يؤدى بذاته لمباشرة الحقوق السياسية، وهو ما لم يتحقق فى مواقف أيمن نور وخيرت الشاطر ومرتضى منصور، فى حين أن عمر سليمان قام بجمع آلاف التوكيلات فى ساعات قليلة، وهو أمر بالتأكيد يثير التساؤلات.


وأشار فرحات خلال حواره مع الإعلامى حسين عبد الغنى ببرنامج آخر النهار، إلى أن المركز القانونى النهائى لا يتحدد إلا بإعلان الكشوف النهائية، وقبل هذا من حق المستبعد أن يعدل من أوضاعه، وأن الموقف القانونى للمرشحين لا يتحدد بصفة نهائية قبل السادس والعشرين من الشهر الجارى.

وعن اللجنة التأسيسية للدستور، قال فرحات، إن اجتماع مجلسى الشعب والشورى ملزم بأن يشكل لجنة تأسيسية لا تشتمل الـ 50 % للنواب، ويتم توزيع النسب الباقية بالتوافق، مضيفا أن المصريين توقعوا من تيار الإخوان أن يخلق توجها جديدا يجمع بين القيم الإسلامية والعمل السياسى، وأولها الصدق ولكن هذا لم يحدث.

ولفت فرحات، إلى أنه يجب علينا مقارنة شعار الإسلام هو الحل بموقف الإخوان من اللجنة التأسيسية، وبالتالى خبرتنا فى محاولات الوفاق طوال عام وشهرين كانت سيئة وفاشلة، متمنيا أن يكون الجميع فهم الدرس.