قال محسن عادل، خبير سوق المال، إن بعض الشركات المقيدة فى البورصة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تكوين مخصصات إضافية وتدعيم الاحتياطيات، خاصة فى القطاع المصرفى وقطاع التأمين وهو اتجاه قد يؤدى فى النهاية إلى تخفيض حجم التوزيعات أو على الأقل الحفاظ على مستويات الربحية السابقة.
وأشار عادل إلى أن هذا الاتجاه يرتبط بالسياسة التحفظية المصرفية والأوضاع الاستثنائية لشركات التأمين فى الفترة الحالية، منوها إلى أن آثار هذه السياسات عادة ما ترتبط بتطورات الوضع السياسى والأمنى، حيث إن طبيعة هذا الإجراء أنه مؤقت ومرتبط بعدم وضوح الرؤية.
كما ستلجأ شركات أخرى إلى حجب التوزيعات خلال العام، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يرتبط بسياسات تتمثل فى تدعيم السيولة والتوقف عن زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية، لحين وضوح الرؤية وهو اتجاه غلب على عدد كبير من الشركات، خاصة فى القطاعات التى تأثرت بالأحداث والانكماش الاقتصادى إلى جانب تأثرها بعوامل داخلية مثل المطالبات الفئوية، وهو ما قد يدفعها إلى الأحجام عن إجراء أى توزيعات، ما قد يثير حفيظة مساهميها خاصة الأفراد بعد خسائر الأسهم الجماعية خلال العام الماضى، موصيا بضرورة التحوط قبل اتخاذ هذا الإجراء مع التوضيح للمساهمين بصورة كاملة لأسبابة ومبرراته.
خبير: شركات البورصة تلجأ لوقف التوزيعات النقدية لتقليل خسائرها
الإثنين، 16 أبريل 2012 01:05 ص