"بشاى للصلب" توقف فرن الجير بسبب الاحتجاجات العمالية

أكد عدد من القيادات العمالية بالشركة المصرية الأمريكية للصلب "مجموعة شركات بشاى للصب"، بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، أن إدارة الشركة قامت منذ مساء الأحد الماضى، بالإيقاف التدريجى لفرن الجير الذى تعتمد عليه الشركة فى إطار رد الشركة على عدم اقتناعها باحتجاجات العاملين الأخيرة.

وأكدت إدارة الشركة أنها استجابت لجميع مطالب العاملين لكن سقف الطلبات يرتفع بشكل مبالغ فيه، مما يسبب خسائر ضخمة للشركة، وحجز العمال لسيارات نقل المنتجات وغلقهم لأبواب الشركة بماكينات اللحام إلا باب واحد يقدرون على التحكم فيه وهم معتصمين داخل مقر المجموعة، ما تسبب فى عدم وفاء المجموعة بالتزاماتها مع عملائها.

قال حنا فهيم عدلى المدير المالى والإدارى بـ"مجموعة شركات بشاى للصلب"، بمدينة السادات الصناعية، إنه لا يجد مبررا لاحتجاجات العمال ضد سياسات مجلس الإدارة، لافتاً إلى أنه فى حال استمرار الاحتجاجات وغلق الأبواب الحديدية للشركة بماكينات اللحام ستتحمل المجموعة خسائر كبيرة لن تستطيع على إثرها تسديد الرواتب العمالية خلال الشهر القادم، مطالباً العمال بالالتزام ببنود الاتفاقية الجماعية الموقعة مع ممثليهم وبإشراف وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للعاملين فى الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية.

وأضاف حنا فهيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن توقف الفرن سيحمل الشركة خسائر كبيرة لأن توقف الفرن يحتاج لشهر كامل لتشغيله من جديد، كما أن هناك خطورة أن تتآكل مكونات ماكينات الإنتاج بسبب الجير، وحذر من إيقاف خط الدرفلة، حيث إن الشركة الآن تعمل بخط واحد فقط وليس اثنين بعد تعطيل أحدهما من قبل العمال، كذلك حذر من تعطيل محطة المياه ومحطة الأكسجين، لأنهما سيسببان ضرراً كبيراً على المجموعة من الناحية الاقتصادية والماكينات والمبانى، وأكد على منع العمال سيارات منتجات الشركة من الخروج لتسليم الطلبيات، وهو ما قاله العمال أيضاً.

كان حنا أكد فى تصريحات سابقة أنه تم صرف بدل طبيعة العمل لكل عامل بحسب القسم الذى يعمل به وحسب طبيعة المهام المكلف بها، أما الأرباح السنوية فشدد على أنها يتم صرفها بداية كل شهر بانتظام، وتم زيادة رواتب جميع العاملين بنسب تتراوح بين 30% إلى 35% على الراتب الشامل على الرغم أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته يقر الزيادة السنوية بنسبة 7% فقط على الراتب الأساسي، موضحاً أن العمال كان لديهم سوء فهم فى نقطة صرف بدل العمل يوم الإجازة الأسبوعية "يوم الجمعة"، حيث يحسب على أنه يومين، كذلك إذا عمل العامل ساعة إضافية تحتسب على أنها ساعتان عند صرف راتبه الشهرى.

وأشار المدير المالى والإدارى بالشركة إلى التزام إدارة الشركة بصرف حوافز الإنتاج على كمية الانتاج الخاصة بكل عامل.