التعاون الإسلامى تستعرض إنجازاتها فى اجتماع وزراء الإعلام بالجابون

صدر مؤخرا كتيب يحمل عنوان: "الإنجازات الكبرى لمنظمة التعاون الإسلامى، ومبادراتها منذ عام 2005"، ويأتى الكتيب تزامنا مع مرور سبع سنوات على إطلاق برنامج العمل العشرى الذى صدر فى القمة الإسلامية الاستثنائية بمكة المكرمة 2005، جنبا إلى جنب مع نظرة معمقة لتقييم ما جرى إنجازه فى مدة تقارب نهاية البرنامج الذى أريد به أن يكون منطلقا لمنظمة فاعلة وقادرة على إثبات نفسها على أرض الواقع.

ويستعرض الكتيب الذى سيوزع فى مؤتمر وزراء الإعلام للدول الأعضاء بـالتعاون الإسلامى، فى ليبرفيل ـ الجابون ـ غدا الثلاثاء، يستعرض الإنجازات الكبرى وفق مسارين متلازمين، يعنى الأول بالشق المفاهيمى، ويتمحور الثانى حول نتائج هيكلية وتنفيذية وإدارية، كما تلازمت الإصلاحات التى أطلقها أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام لـ التعاون الإسلامى، فى خطين أساسين، يهدف الأول إلى تثبيت وتعزيز مكانة المنظمة فى العالم، باعتبارها ثانى أكبر منظومة دولية بعد هيئة الأمم المتحدة، ويكمن الثانى فى المضى فى الإصلاحات الداخلية للمنظمة، بغية تمكينها من مواكبة الوظيفة الجديدة الموكلة إليها.

ويرى إحسان أوغلى أن دور المنظمات الإقليمية والدولية بات حتميا وأكثر اتصالا بالحدث، ويقول إن انخراط هذه المنظمات فى الصراعات الإقليمية والدولية يأتى نتاجا لتطورها الحتمى، ولانسجامها مع النسيج الثقافى لبيئة تلك الصراعات، واعتبارها جزءا لا يتجزأ من ظروف المنطقة التى تعمل فيها، ومن هذا المنطلق، يرى إحسان أوغلى بأن (التعاون الإسلامى) التى تتجاوز حدودها إلى ما هو أوسع من نطاق إقليمى، قادرة على لعب الدور المنوط بها، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار، مكانتها الثقافية الجامعة بين 57 دولة تتوزع على أربع قارات.

وحرصت الأمانة العامة لـ (التعاون الإسلامى) فى الفترة الأخيرة على اكتساب ثقة الدول الأعضاء من جهة، والمجتمع الدولى من جهة ثانية، فأصبحت ـ وبحسب الكتيب ـ محط ثقة واضحة من قبل الكثيرين، فقد وقعت المنظمة فى مارس الماضى، اتفاقية تعاون إنسانى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقبلها مع الأمم المتحدة فى المجال نفسه وغيرها من الاتفاقيات، ما يعكس تزايد الثقة الدولية بقدرة (التعاون الإسلامى) على الانخراط فى أماكن الأزمات والنكبات بصورة فاعلة، الأمر الذى لم يتأت إلا بعد تأسيس المنظمة لبنية تحتية راسخة من الشركاء من منظمات مجتمع مدنى، ومنظمات إغاثة فى العالم الإسلامى.

وعلى الصعيد السياسى، أصبحت (التعاون الإسلامى) طرفاً أساسيا فى مختلف القضايا المتعلقة بمناطق النفوذ فى كل من آسيا وشمال ووسط إفريقيا ومناطق أخرى، وهى بما تمثله من ثقل تصويتى فى الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان الدولى، باتت محطة أساسية وهامة لصناعة القرارات، وصياغة المواقف.

وقبل أيام عقدت الأمانة العامة للتعاون الإسلامى، مؤتمرا ضم الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، وكان موضوع الاجتماع، البحث فى إمكانية إيجاد رؤية لدور المنظمات الإقليمية فى الصراعات والوساطة، فيما يتماشى هذا الجهد المشترك، مع جهد فردى من قبل (التعاون الإسلامى)، لتلمس الطريق نحو بلورة دور مستحدث من قبل المنظمة، يعنى بدراسة فرص العمل المستقبلى فى فض النزاعات، والوساطة، وهو ما يعكس تنامى دور المنظمة، بصورة تعكس تغير ظروف التداخلات الدولية، والتى دخلت فى مرحلة انتقالية بعد تقوقع حالة القطب الواحد، وانهيار نظام القطبين، إلى نظرية باتت قائمة بالفعل، وتقول بتعدد الأقطاب وفق رؤى مصلحية وثقافية تحكم عملية التقسيم، وإعادة توزيع النفوذ.

وبنظرة أكثر تمحيصا لدوائر الصراع والاحتقان السياسى فى العالم، يجد المراقبون أن ما يمكن عنونته بالقضايا الإسلامية، يمتد من هواجس مانداناو فى الفلبين، عبورا إلى إشكالية جامو وكشمير، والمأزق الأفغانى، كل ذلك يضفى انطباعا حتميا ومتماهيا مع الحرب الأهلية فى الصومال، وبروز التيارات الإسلامية فى أكثر من دولة عضو، فضلا عن أزمات التشاحن الطائفى فى نيجيريا، والعراق، أما الأبرز دوليا فيتجلى فيما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا المتفشية فى العديد من الدول الغربية، الأمر الذى يفضى إلى ضرورة إعادة التفكير فى شروط إدارة الأزمات، ويتطلب تدخلا يأخذ فى الاعتبار القواسم المشتركة، والمصالح الاقتصادية التى يبدو أنها آخذة فى الزيادة مع ارتفاع معدلات التجارة البينية بين الدول الأعضاء من 14% قبل عام 2005 إلى أكثر من 17% الآن، وتنبه هذه الدول إلى معادلة جديدة من التحالفات، بعيدا عن الصور النمطية للتحالفات التقليدية، والتى حكمت مناطق العالم الإسلامى منذ زوال الاستعمار وحتى اللحظة.