ارتفاع صادرات منطقة اليورو مع بقاء الطلب المحلى ضعيفا

جاءت أرقام التجارة الخارجية لمنطقة اليورو قوية على غير المتوقع فى فبراير مدفوعة بصادرات السيارات والآلات الفرنسية والألمانية، لكن الواردات ظلت ضعيفة فى ظل المصاعب التى يعيشها المستهلكون الأوروبيون وسط ركود اقتصادى.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى يوروستات اليوم، الاثنين، إن صادرات السبع عشرة دولة التى تشترك فى اليورو قفزت 11 بالمائة لتحقق المنطقة فائضا تجاريا قدره 2.8 مليار يورو، مقارنة مع عجز بالقيمة ذاتها فى فبراير 2011.

ويقول اقتصاديون إن الطلب الأجنبى على منتجات منطقة اليورو يتيح للمنطقة أفضل فرصة للخروج من الركود هذا العام فى ظل انحسار ثقة الشركات والائتمان المصرفى جراء ارتفاع البطالة وتداعيات أزمة الديون.

وزادت الواردات سبعة بالمائة فى فبراير، مدفوعة بالطلب على النفط والغاز الروسيين خلال موجة برد قارس فى فبراير.

وفى ضوء التغيرات الموسمية تكون منطقة اليورو قد حققت فائضا تجاريا قدره 3.7 مليار يورو فى فبراير، وذلك فى استمرار للاتجاه العام السائد فى الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو نحو 0.3 بالمئة هذا العام فى ركود هو الثانى على مدى ثلاثة أعوام فحسب لكن التراجع يخفى تفاوتا واسعا فى حظوظ دول الكتلة، حيث من المرجح أن تفلت ألمانيا وفرنسا من براثن الركود.