ننشر خطة "الداخلية" لتأمين أولى جلسات محاكمة المتهمين فى "أحداث بورسعيد".. الاستعانة بـ4 آلاف ضابط وجندى لحماية أكاديمية الشرطة من الداخل والخارج والتصدى لأعمال الشغب.. ونقل المتهمين بسيارات مصفحة

أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بالوزارة انتهت من وضع الخطة الأمنية التى سيتم من خلالها تأمين جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث بورسعيد الدامية التى راح ضحيتها 74 شهيدا، والمئات من المصابين، والتى من المقرر أن يتم عقد المحاكمات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وستعقد أولى جلسات المحاكمة الثلاثاء المقبل.

وأوضح المصدر أنه من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، والقوات المسلحة، تم وضع خطة أمنية شاملة لهذا الغرض، حيث عقد اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اجتماعا موسعا مع قيادات المديرية وقطاع الأمن المركزى لوضع خطة التأمين، وكيفية توزيع الجنود وضباط الشرطة حول الأكاديمية، على أن تشمل الخطة تأمين الأكاديمية من الخارج وتواجد خدمات أمنية خارج أسوارها، وأيضا تأمينها من الداخل، بالإضافة إلى تأمين خطوط سير المتهمين من وإلى الأكاديمية لحضور جلسات المحاكمة.

وأشار إلى أن الأكاديمية ستشهد إجراءات أمنية مشددة خارج المبانى منذ الخامسة صباح يوم الثلاثاء المقبل، بحيث سيتم نشر قوات الأمن فى الطرقات المؤدية إلى قاعة المحاكمة، وفرض كردون أمنى على منافذ دخول الأكاديمية، موضحا أنه سيتم الاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين وأهالى المتهمين والمجنى عليهم من الدرجة الأولى والمحامين قبل السماح لهم بالدخول لقاعة المحكمة.

وأشار المصدر الأمنى إلى أن عملية تأمين المحاكمة سيشارك فيها 4 آلاف من ضباط وجنود الأمن المركزى والبحث الجنائى والأمن العام، بحيث سيتم تأمين سور الأكاديمية جيدا من الخارج والداخل، وكذلك نشر قوات من المركزى والمدرعات أمام باب الدخول لموجهة أى أعمال شغب من الممكن حدوثها والتصدى لها قبل وقوعها، أثناء أو عقب انعقاد الجلسة، بالإضافة إلى تأمين سيارات الترحيلات التى ستقل المتهمين إلى مقر الأكاديمية بعدد من المدرعات المصفحة حتى يتم تجنب أى اعتداءات على المتهمين، مضيفا أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة على وضع خطة مرورية شاملة لمنع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائرى، مشددا على أن إجراءات التأمين مشددة نظرا لكون القضية تضم متهمين وهناك دوافع من أهالى الشهداء الفتك بهم انتقاما لأبنائهم الذين استشهدوا خلال أحداث المباراة.

وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أصدر قرارا فى منتصف مارس الماضى بإحالة 75 متهما فى "أحداث بورسعيد" التى وقعت عقب مباراة كرة القدم بين ناديى الأهلى والمصرى البورسعيدى إلى المحاكمة الجنائية، حيث تضمنت قائمة المتهمين 73 متهما بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى البورسعيدى، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل، حيث أعلن النائب العام المساعد مدير المكتب الفنى المستشار عادل السعيد فى بيان صحفى إن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إلى المتهمين فى القضية مرتكبى الأحداث تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، مشيرا الى أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.