دفاع موظفى موبنيل يفجر مفاجأة بعدم اختصاص القضاء المصرى نظر الدعوى ويلتمس لهم البراءة لانقضاء الدعوى الجنائية.. والمدعون يحتجون: الجريمة وقعت بين طرفى مصر وإسرائيل مما يعنى انطباق القانون المصرى

التمس دفاع موظفى موبينيل المتهمين بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى قضية الجاسوس الأردنى بشار أبوزيد، البراءة لموكليهم، تأسيساً على انقضاء الدعوى الجنائية، بمضى المدة عن جريمة إنشاء محطة بدون ترخيص، وهو موضوع التهمة الأولى، وفجر الدفاع مفاجأة فى القضية، حينما دفع بعدم اختصاص القضاء المصرى بجريمة الاشتراك فى التمرير، تبعا لعدم انطباق القانون المصرى عليها، وانتفاء الركن المادى لجريمة الإنشاء والتمرير.

كما تقدم الدفاع بخمسة حوافظ مستندات ومذكرة دفاع، وبالنسبة للدعوى المدنية طالبوا بعدم قبول الدعوتين المدنيتين المقامتين من الشركة المصرية للاتصالات والجمعية المصرية لمستثمرى البورصة، فيما أكد المدعى بالحق المدنى أن جريمة التمرير كانت ذات طرفين، أحدهما فى إسرائيل، والآخر فى مصر، لذلك يمتد أثرها داخل البلاد، فينطبق القانون المصرى عليها، وطلبوا حجز الدعوى للحكم، وهو ما استجابت إليه هيئة المحكمة.

ثم أصدرت محكمة جنح الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد سمير، وعضوية المستشارين إيمان الإمام، وأحمد محمد عزت، وأمانة سر حسن أحمد، قرارها بحجز القضية، وذلك للنطق بالحكم بجلسة 20 مايو المقبل.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قد تقدمت بحافظة مستندات تثبت فيها أنها تعرضت لخسائر من قبل المتهمين منذ عام من 2006، وحتى تاريخ اكتشاف الواقعة، تقدر بنحو 39 مليوناً و120 ألفاً و148 جنيهاً، كما طلب دفاع المتهمين أجلاً للاطلاع على تلك المستندات. وكذلك التصريح باستخراج صورة رسمية من قائمة أدلة الثبوت فى القضية رقم 5 لسنة 2010 جنايات إدارة المدعى العام العسكرى، وهى المرفقة بأمر الإحالة.

يذكر أن النيابة أحالت المتهمين من موظفى شركة موبينيل وهم "إسكندر.ش"، و"محمود.ج"، و"طارق.م"، و"شادى.ف"، وآخرون، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج، بالمخالفة للقانون، فى القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامى الشركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدنى بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، يلتزم بدفعه المتهمون وشركة موبينيل، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

20 مايو.. الحكم على موظفى موبينيل المتهمين فى قضية الجاسوس الأردنى