خالد على: أدعو لمجلس رئاسى.. والإخوان ارتموا فى حضن العسكر

أكد خالد على المرشح لرئاسة الجمهورية، أن قانون عزل الفلول لاستبعاد أشخاص بعينهم يعيدنا إلى أيام "ترزية" القوانين، مضيفاً أن "الترزية" يقومون بالعمل على عمر سليمان اليوم، وغداً على الشعب، وهذه كارثة.

وأشار على خلال حواره مع الإعلامى محمود سعد ببرنامج آخر النهار، الذى يذاع على قناة النهار، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ارتموا فى أحضان المجلس العسكرى وتحمل الشعب كله مرارة هذا الارتماء، وظنوا خطأ أن المجلس هو الأمان، موضحاً أن شهداء مجلس الوزراء ضحوا بأرواحهم وهم يطالبون الإخوان بتسلم الحكومة بدلاً من الجنزورى والآن انعكست الآية، لافتاً إلى أن تصرفات الإسلاميين فى البرلمان وتشكيل التأسيسية أشعرت المجتمع بالرعب والخطر.

وأضاف، أنه كان من المتوقع أن تتعامل جماعة الإخوان مع الأحداث الحالية بطريقة ذكية ويقدموا نموذج ناجح، ولكن للأسف التيار المتشدد فى الجماعة تغلب على التيار المستنير الإصلاحى، وبدلاً من أن يتوافق الإسلاميين مع القوى الثورية قاموا بالاتفاق مع المجلس العسكرى ويجب عليهم الاعتذار.

ودعا خالد، كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى وهشام البسطويسى وأبو العز الحريرى للاتفاق على مرشح واحد والعمل على دعمه ويتكاتف الجميع وراءه، قائلاً "بس يقعدوا يتفقوا وأنا لا أريد منصباً فى سبيل توحد مرشحى الثورة"، مضيفاً أن فترة الدعاية المحددة بواحد وعشرين يوماً لانتخابات الرئاسة، لا تكفى لانتخابات مجلس محلى.

وقال على، إن قرار لجنة الرئاسة دليل على أول تطبيق للمادة 28 التى جاءت بتصويت نعم فى الاستفتاء، وكل ما يثار عن الطعن على دستوريتها غير قانونى لعدم جواز الطعن على دستورية نص دستوري، وهذا مؤثر ولكنه لا يجب أن يصرف انتباهنا عن اللجنة العليا للانتخابات وقراراتها باستبعاد بعض الأشخاص، وأنه من المستحيل أن تكون اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة خصم وحكم فى نفس الوقت.

وأوضح المرشح للرئاسة، أن إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد إدارة فاشلة أدت بنا إلى تلك الظروف، وجعلت الجميع يأن من سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتحمل كل المسئولية عن كل الجرائم التى حدثت طوال العام الماضى، موضحاً أنه يجب ألا يكون للمجلس العسكرى وضع خاص فى الدستور الجديد، وأمن الدولة المنحل هو أحد اصابع التنظيم الثالث.

وعن برنامجه الانتخابى قال على، إن برنامجه الانتخابى سيعتمد على بناء مساكن آدمية تتجاوز 100 متر، وليس 65 متراً وستكون الشقة بـ100 ألف جنيه من خلال التمويل العقارى مع بنوك عديدة مثل بنك ناصر الاجتماعى، فلا يكفى مجرد التظاهر فقط فى الميدان، يجب أن يكون هناك اجراءات عملية فى أرض الواقع، بل لابد من تمكين الفقراء من سكن مناسب وبمساحه مناسبة.

وعن الانفلات الأمنى قال على، ليس لدينا انفلات أمنى وما يحدث تقصير أمنى ومحاولة لعقاب الشعب على ثورته من أنصار حبيب العدلى، ولن يحدث تطهير إلا بعد استبعاد كل مساعدى حبيب العدلى، وإبعاد الوزارة عن السياسة مطلب رئيسى، بالإضافة إلى وزير مدنى، والثورة لم تحكم حتى نحملها أى مشاكل للبلاد.‎

وعن مشكلة التعليم، أفاد خالد، أنه يتم التعامل مع التعليم على أنه سلعه يحصل عليها من يستطيع أن يدفع أكثر، وبالتالى الأمية تزيد فى مصر بسبب عدم قدرة الفقراء على التعليم، كما أن الحق فى الصحة لا يعتبر سلعة ولا يجب أن تتوافر لمن يمتلك المال فقط، فلابد من توافر فرص التعليم الحقيقى لأبناء الفقراء، وكل ما نريده هو عدالة اجتماعية وتعليم جيد، والتصالح مع الفلاحين فى ديونهم وتسهيل تملكهم للأراضى.