بدأت الحلقة بفيلم استقاصى لمدة 35 دقيقة، صنف ضمن أساليب الاستقصاء العالمية من حيث تناوله للمعاناه الحقيقة للمواطن البسيط فى الحصول على الأنبوبة وعرضه لمشاهد حقيقة من تعرض المستودعات لسطو البلطجية والهجوم بالأسلحة البيضاء إلى جانب التطرق إلى هموم المواطنين المختلفة.
وشهدت الحلقة العديد من التفسيرات من قبل حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية و الذى أشار إلى أكثر من عنصر مؤثر فى منظومة الأزمة ككل، بداية من توفير وزارة المالية إلى 1.1 مليار دولار شهريا، لدعم السولار و البنزين و الغاز ثم دور قطاع البترول فى توفير الكمية و ضخها فى الأسواق إلى جانب تحديد وزارة التموين مدى احتياجات المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية ثم الدور الرقابى لمباحث التموين.
وفسر عرفات بأن أى خلل فى العناصر السابقة قد يؤدى إلى الأزمة واستطرد قائلا: تأخر الموارد المالية نظرا للاوضاع الحالية التى لا تسمح بالتوفير الفورى للدعم المالى .. وأن تأخير يوم واحد فقط يؤدى إلى اختناق فى الأسواق لمدة أسبوع وأضاف أن سوء التخطيط فى الكميات المعروضة فى السوق، حيث يتم تقسيم المليون اسطوانة إلى 925 ألفا للمنازل و الباقى 75 ألفا فقط للتجارية، مما يؤدى إلى الضغط من قبل أصحاب مزارع الدواجن والأفران والمطاعم والمقاهى على الحصة المدعمة للمواطن وأن الاجتماع مع د.كمال الجنزورى بإعادة التوزيع إلى 80 % إلى مدعمة و 20 % تجارية لم يفعل حتى الآن.
وأضاف محمد حافظ النعمانى، عضو لجنة الصناعة و الطاقة بمجلس الشعب أن طلب الإحاطة بالمجلس حول الأزمة أثبت بأن المشكلة ليست بالكميات المتوفرة ولكن بتأخر المنتج المستورد، حيث تقوم مصر بإنتاج 50% فقط ونستورد الـ 50% الباقية بناقلات من دول أخرى و تأخرها هو سبب الأزمة و الشعور بعدم الاستقرار لذا طالب النعمانى بضرورة وجود الشفافية فى تفسير الأمور للجهور حتى لا يشعر بحالة الفزع التى تضاعف من الأزمة إلى جانب وجود عناصر أخرى مثل الدعم و غياب الامن و الرقابة.
وأكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى مداخلة هاتفية على أن حل الأزمة يكمن فى تفعيل توزيع الغاز عن طريق الكوبونات لوصول الدعم إلى مستحقيه كخطوة أولى إلى جانب العمل على منظومة إيصال الغاز الطبيعى للمنازل بمعدل 500 : 600 الف منزل سنويا.
و فى نهاية الحلقة حرص الإعلامى عمرو الكحكى وضيفيه على إقرار بعض التوصيات لحل الأزمة و عدم تكرارها - مع فرض النوايا الحسنة ورائها - منها توفير الاعتمادات المالية بشكل مبكر، توصيل الغاز إلى المنازل عن طريق قرض و اعتباره بنية تحتية ليصل إلى 2 مليون منزل سنويا، التعاون بين أطراف الأزمة ووقف تبادل الاتهامات، توفير مخزون استيراتيجى يكفى لمدة 7 أيام وإعادة النظر فى النسبة بين للمدعم والتجارى.
