"المشير" يلتقى "الاستشارى" لمناقشة أزمتى "التأسيسية" و"العزل السياسى".. "الاستشارى" يرفض استحواذ الإسلاميين على اللجنة.. و"حجازى": التوافق بين الأحزاب والتيارات السياسية والدينية الأهم

التقى المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من أعضاء المجلس العسكرى، اليوم، مع المجلس الاستشارى، وذلك قبيل لقاء المشير مع رؤساء الأحزاب السياسية، حيث حضر الاجتماع 15 عضواً من "الاستشارى" على رأسهم سامح عاشور، رئيس المجلس.

وناقش المجلس العسكرى خلال اللقاء مع "الاستشارى" قضية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وانتخابات رئاسة الجمهورية، خاصة ما يتعلق بتعديلات مجلس الشعب لقانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تنص على منع رموز النظام السابق من الترشح لأى منصب، أو تولى أية مناصب.

وقال الدكتور عبد الله المغازى، الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع لم يتوصل لقرار نهائى بشأن "التأسيسية"، وناقش بشكل أساسى ضرورة وضع معايير وإجراءات وضوابط حاسمة وواضحة، ومحكمة لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وكيفية اختيار أعضائها والنسب، بما يكفل تمثيل كافة التيارات والأحزاب والقوى وطوائف المجتمع.

وأكد "المغازى" على وجود خطوة جدية لدى المجلس العسكرى سيتم اتخاذها بشأن الجمعية التأسيسية ولحل الأزمة القائمة بشأنها، خاصة بعد صدور حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار مجلسى الشعب والشورى بتشكيلها، وأن تعديل الإعلان الدستورى ليس شرطا للحل.

وأوضح عبدالله المغازى، أن أعضاء المجلس الاستشارى قدموا مقترحاتهم لحل الأزمة بشأن "التأسيسية"، وأن "الاستشارى" أكد لـ"العسكرى" خلال اللقاء على أن القضية الرئيسية ليست فى النسب، وشدد "الاستشارى" على رفضه لاستحواذ وهيمنة التيار الإسلامى "الإخوان المسلمين والسلفيين" على الجمعية التأسيسية، موضحا أنه قد يتم تحديد نسب إلا أن النتيجة فى النهاية تكون واحدة، ونفاجأ بأن الإخوان يفعلون ما يريدون، مشيرا إلى أن "العسكرى" أكد لهم أن مقترح تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى أو إضافة مادة جديدة توضح معايير الجمعية سيكون مطروحاً للنقاش من بين المقترحات الأخرى لحل الأزمة.

وشدد "الاستشارى" على ضرورة وضع معايير وإجراءات واضحة لتشكيل الجمعية التأسيسية، تكفل عدم تمييز أحد على أحد من التيارات والفصائل، وعدم استحواذ تيار أو حزب الجمعية، كما أكد على ضرورة أن يكون الـ100 عضو فى الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان.

وقال "المغازى"، إنه طرح مقترحاً خلال اللقاء بأن تكون نسبة أى حزب أو مؤسسة أو جهة أو تيار دينى لا تزيد على 5%، حتى تكون النسب متوازنة ومتساوية بين الكافة، موضحا أن المجلس سيعقد اجتماعا مساء بعد غد، الثلاثاء، لمناقشة أزمة الجمعية التأسيسية وكيفية حلها، ولاتخاذ موقف موحد من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التى أقرها البرلمان للعزل السياسى للمنتمين للنظام السابق لمدة 10 سنوات.

من جانبه، أضاف الدكتور عبد العزيز حجازى، عضو المجلس الاستشارى، ورئيس الوزراء الأسبق، أن هناك مقترحات كثيرة طرحت خلال اللقاء مع المشير بشأن الجمعية التأسيسية، وكان هناك خلاف فى الآراء، موضحا أن "الاستشارى" تقدم بدراسة فى وقت سابق بشأنها، وتقدم بتوصيات أخرى طالبت بضرورة تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى، أو إضافة مادة جديدة له تحدد فيها معايير الجمعية التأسيسية، مشددا على أن الأهم حاليا ضرورة التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة والتيارات الدينية، لافتا إلى أن "العسكرى" استمع لمقترحات أعضاء "الاستشارى"، وقام بتقديم أفكار جديدة، وأوضح لهم أن بعضاً من القوى السياسية اقترح صدور قانون خاص بمعايير الجمعية التأسيسية.

حضر الاجتماع من أعضاء المجلس الاستشارى، كل من سامح عاشور، رئيس المجلس، والدكتور عبد العزيز حجازى، والدكتور عبد الله المغازى، وأسامة برهان، الأمين العام، وشريف زهران، والدكتور أحمد كمال أبو المجد ، ونجيب ساويرس، ومنى مكرم عبيد، وعصام النظامى، ومحمد برغش، وأشرف عبد الغفور، وصلاح فضل، بينما لم يحضر منصور حسن لظروفه المرضية.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الاستشارى مساء بعد غد، الثلاثاء، بمركز إعداد القادة، لمناقشة الجمعية التأسيسية للدستور، وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية للعزل السياسى.


المشير يتمسك بوضع "الدستور" قبل "الرئاسة".. ويتجاهل قانون العزل فى اجتماعه مع رؤساء الأحزاب.. ويناقش معايير تشكيل "التأسيسية" مع رئيسى الشعب والشورى الأحد المقبل