الجوهرى: دعوى لإلزام بريطانيا بالإفصاح عن أموال مبارك و19 من رجاله

أكد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع، ورئيس لجنة استرداد الأموال، أن اللجنة أقامت دعوى قضائية فى 9 مارس الماضى أمام المحكمة البريطانية العليا ضد وزارة المالية والمسئولين الحكوميين، لرفضهم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالحسابات السرية لـ19 مسئولاً مصرياًَ سابقاًَ، على رأسهم الرئيس المخلوع ونجلاه، ورفضت السلطات البريطانية الإفصاح عن حجم الأموال التى هربها هؤلاء المسئولين إلى بريطانيا.

وقال الجوهرى، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إن الجانب المصرى كان قد فتح قنوات شرعية للتفاوض مع الحكومة البريطانية عبر الفيديو كونفرانس، إلا أن هذه المفاوضات لم تأت بجديد، فى ظل رفض السلطات البريطانية الإفصاح عن حجم الأموال والممتلكات التى يمتلكها مسئولو النظام السابق فى مصر، والتى تبلغ ملايين الجنيهات الإسترلينية، مشيراً إلى أن السلطات البريطانية لم تخبر لجنة استرداد الأموال عن حجم تلك الأموال أو أماكن تواجدها فى البنوك، بزعم أنها حسابات سرية، وهو ما يتنافى مع قيام الاتحاد الأوروبى بتجميد أرصدة وحسابات مسئولى النظام السابق منذ أكثر من عام.

وقال الجوهرى، فى حالة تحديد جلسة لنظر تلك الدعوى سيتم إرسال قضاة متخصصين فى مثل هذه الأمور للدفاع عن الحق المصرى فى الأموال التى هربها المسئولون.

من ناحية أخرى، قال مصدر بالإنتربول الدولى، إن جهاز الإنتربول يسعى حاليا إلى مفاوضات بينه وبين الجانب البريطانى لضبط عدد من المتهمين الهاربين على أراضيها ارتكبوا جرائم فساد مالى فى النظام السابق، رغم أن بريطانيا غير مشتركة فى اتفاقيات تسليم المتهمين، وقال المصدر إن هناك نتائج جديدة فى عملية التفاوض.