أشار المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، بأنه لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، طبقا للاعلان الدستورى، وانه يجوز تقديم تظلم للجنة نفسها دون غيرها.
وأضاف حامد خلال لقائه مع الإعلامية رانيا بدوى فى برنامج "فى الميدان" بقناة التحرير بان قانون العزل السياسى قانون ثورى ولا يراعى حقوق الانسان، قائلا "ليس كل من عمل لدى النظام السابق يكون حرامى وسرق البلد، والقانون ده حيظلم ناس كتير"، مؤكدا أن القانون سيواجه البطلان لأنه غير دستورى، ولا توجد آلية لتطبيقه.
كما أكد الدكتور عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى والقانونى، فى نفس اللقاء على كلام الجمل قائلا: "قانون العزل السياسى سيطبق فعلياً على 33 شخصا فقط من رموز النظام السابق، وانما لو تم تعميم القانون سيواجه عدم الدستورية، وسيظلم الكثير من المواطنيين الشرفاء".
وحول استبعاد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لعدد من مرشحين الرئاسة أبرزهم اللواء عمر سليمان والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المهندس خيرت الشاطر، قال الاسلامبولى قرارات العليا للرئاسة لايجوز الطعن عليها، مؤكدا أن حكم مجلس الدولة بشأن جنسية والدة أبو إسماعيل لا يعطى الحق لــ "أبو إسماعيل" فى الدخول لسباق الرئاسة والأمر النهائى للعليا للانتخابات.
الجمل لـ "فى الميدان": "العزل السياسى" قانون ثورى وهايظلم ناس كتير
الأحد، 15 أبريل 2012 01:00 م