قرر المستشار محمود عبد الحليم، رئيس نيابة شمال أسيوط الكلية، إحالة 14 من المتظاهرين أمام مبنى مديرية أمن أسيوط، والذين قاموا بالاعتداء على الضباط، إلى محكمة الجنايات، محبوسين، بتهمة اقتحام مبنى مديرية الأمن، والاعتداء على ضباط وأفراد الشرطة وتعطيل المصالح العامة.
ترجع وقائع القضية إلى نشوب خلاف بين عدد من المتهمين من قرية درنكة وآخرين على قطعة أرض بمنطقة المعلمين، وقرر المقدم محمد عصامى، رئيس مباحث قسم أول أسيوط، تشكيل لجنة عرفية؛ لحل النزاع، ونتيجة لاعتراض عدد من المتهمين على قرار اللجنة العرفية، واتهامهم لرئيس المباحث بمجاملة ومحاباة الطرف الآخر، وقيامه بعمل حملات وكمائن أمنية على طريق أسيوط درنكة وتفتيشهم.
فقاموا بتنظيم مظاهرة بداية الشهر الجارى تندد بسوء معاملة رئيس المباحث لأهالى قرية درنكة أمام مبنى مديرية أمن أسيوط، وحاولوا الاعتداء على العميد يونس الجاحر، رئيس فرع الأمن العام، وعدد من ضباط المباحث وأفراد الشرطة، أثناء تواجدهم أمام مبنى مديرية الأمن للتصدى للمتظاهرين، وبعد اشتباكات بين المتظاهرين وأجهزة الأمن، أصيب 3 من ضباط الشرطة وخمسة من أفراد الأمن المتواجدين أمام مبنى المديرية.
وقامت أجهزة الأمن بالقبض على المتهمين، وهم عماد زهران، متهم فى عدة قضايا، وشقيقه سعيد وإكرامى ومحمد حسن، متهم فى 7 قضايا، وشقيقه محمود، ومصطفى من قرية الناصرية مركز الفتح، ورزق صلاح عبدالفتاح، وشقيقه أيمن، ومصطفى محمد محمود، وحسن محمد، وعمرو محمود عبد الواحد، وعادل محمد على، وعلى عبد الظاهر، وهشام على سيد، وسامح عباس، وأشرف محمود، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهم اقتحام مبنى مديرية أمن أسيوط، وتعطيل العمل، وحركة المواصلات، نتيجة قطع الطريق، والاعتداء على قوات الأمن بالعصى، مما نتج عنه إصابة 3 ضباط، هم محمد الأمير، معاون مباحث قسم ثان، وتامر نبيل بإدارة البحث الجنائى، وأحمد عبد المالك، معاون مباحث مركز أسيوط، وخمسة من أفراد الشرطة، تحرر المحضر رقم 2515 جنح ثان أسيوط، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم أربعة أيام، جددها قاضى المعارضات 15 يوماً، وإحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات أسيوط.
