خالد على: قانون العزل السياسى امتهان واضح للسلطة التشريعية

قال خالد على، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن الثورة قد دخلت منعطفا دقيقا وحرجا على مستويات متعددة منها ملابسات تشكيل اللجنة التأسيسية، بما أثارته من قلق وفزع إزاء طريقة تكوينها، وأضاف أن تلك الخطوة قد أثارت القلق لدى الكثيرين من وجود مسودة دستور معدة سلفاً، وتحتاج لغطاء لتمريرها، بما يعكسه ذلك من اتجاه لاستحواذ التيار الدينى على اللجنة التأسيسية.

وقال خالد على، فى بيان أصدره اليوم، السبت، "هناك قلق حقيقى يثيره مسار الصراع حول هذا الأمر من العودة إلى المربع صفر، باستهلاك مدة الشهور الستة المخصصة فى الإعلان الدستورى لإعداد المسودة، وطرحها للنقاش والاستفتاء، بما يفتح الباب على دور المجلس العسكرى للمزيد فى اختيار لجنة وضع الدستور.

وأشار خالد إلى أن القلق قد زاد بعد إعلان عمر سليمان ترشحه الرئاسة، وما صاحب ذلك من زيادة احتمالات التزوير، خاصة بعد ما شاهدناه فى عملية جمع التوكيلات لصالحه، وبدلا من مواجهتنا لهذا الترشح بكافة الوسائل الثورية عبر التظاهر والاحتجاج لإجباره على الانسحاب من الترشح، أو استخدام الأساليب السياسية لفضح تاريخه فى خدمة النظام السابق، فوجئنا بالبرلمان المصرى يصدر تعديلا تشريعيا على قانون مباشرة الحقوق السياسية فى أسوأ صورة ممكنة، تجسد امتهانا واضحا للسلطة التشريعية، لما يعترى هذا التعديل من عوار دستورى واضح، حيث لا تطبق القوانين بأثر رجعى.

وقال خالد على: نحن فى حاجه لتوحيد صفوفنا رغم التنافس الحزبى والانتخابى لحماية إرادة المواطن المصرى فى اختيار رئيسه فى أول انتخابات رئاسية متعددة، ونطمح أن تكون ديمقراطية، ولكن لا يجب أن تدفعنا رغبتنا فى مواجهة هذا الخطر إلى الاستعانة بالبرلمان لحجب بعض المرشحين، بتغيير شروط الترشح بعد غلق باب الترشيح، بما يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة.

وأكد خالد على أن الشارع السياسى مفتوح أمامنا لهزيمة الفلول شعبيا مثلما هزمناهم فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وهذه نقطة أخرى ينبغى أن تكون محل توافق، مثلها مثل التوحد، لمواجهة التزوير المحتمل، وقال خالد: نحن نفتح يدينا وعقلنا لكل ما من شأنه توحيد الجهود، لنتصدى سويا للتزوير المحتمل، ولنسقط مرشحى نظام المخلوع، ولنضمن الانتقال الواجب للسلطة من يد العسكر لرئيس مدنى منتخب.