وزير النقل: الحكومة وافقت على استكمال اتفاقية نقل الصادرات التركية عبر مصر

فى إطار الموقع الجغرافى المتميز لمصر واستغلالا للموانئ المصرية الواقعة على البحرين المتوسط والبحر الأحمر وفى ضوء المباحثات بين حكومتى مصر وتركيا بشأن تسيير خط ملاحى بنظام RORO بين الموانى التركية والموانئ المصرية وكذا وضع الترتيبات بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر أراضى البلدين لدول ثالثة.

صرح الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل بان مجلس الوزراء قد وافق بجلسته يوم الاربعاء 11 إبريل 2012 على توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين المصرى والتركى، وقيام وزارة النقل بتحصيل الرسوم المتفق عليها بموانئ الوصول بعد أن تم التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الاتفاق واضاف بانه قد تم تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الاتفاق بين الجانبين.

وأكد جلال سعيد أن هذا الاتفاق يحقق العديد من المزايا لمصر تتمثل فى دعم الاقتصاد المصرى والمساهمة فى الاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز وتطوير الإمكانيات لتصبح مصر مركز لوجيستى عالمى، وكذلك إمكانية وصول الصادرات المصرية إلى تركيا وعبر أراضيها إلى روسيا وغيرها من أسواق شرق أوروبا ووسط آسيا وشمال العراق فى زمن قصير.

وأشار الوزير إلى أنه قد تم التوقيع على مذكرة التفاهم بالأحرف الأولى فى شهر مارس الماضى بمقر وزارة النقل وذلك عقب ثلاث جولات للمفاوضات عقدت بالقاهرة، وأنه من المنتظر التوقيع النهائى على مذكرة التفاهم خلال شهر إبريل الجارى تمهيداً للبدء الفورى لتشغيل الخطوط الملاحية والمحملة بالشاحنات.

وأضاف بأنه من المنتظر أن تشمل المسارات التى سيتم استخدامها لوصول ومغادرة الشاحنات التركية فى الفترة القادمة كل من ( موانئ الإسكندرية، دمياط، بور سعيد - موانئ الأدبية، بور توفيق، سفاجا) وكذلك استخدام المينائين البريين بالسلوم (غرباً) وقسطل (جنوباً) فى المستقبل.