شن النائب مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب ورئيس حزب العدل، هجوما عنيفا على جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، متهما إياها بشق صف القوى السياسية.
وأكد فى حواره مع الإعلامى أسامه كمال مساء أمس الخميس، فى برنامج نادى العاصمة على الفضائية المصرية، على أن حالة الانقسام التى يشهدها صف القوى السياسية جاءت على خلفية سعى الإخوان المسلمين إلى السيطرة على كل ما له علاقة بالوضع السياسى فى مصر، موضحا أن الجماعة ساهمت فى تعميق هذا الشق بسيطرتها على الجمعية التأسيسية للدستور، بالرغم من اعتراض جميع القوى السياسية وغير السياسية على هذا النهج .
وشدد النجار على أن ترشيح جماعة الإخوان المسلمين لقيادتين منها، زاد حالة الانقسام والتنافر عمقا بينها وبين القوى السياسية الأخرى، مؤكدا عدم صحة ما يتردد عن أن عدم ترشيح الإخوان لأى من قياداتها كان مجرد رأى كما يدعون وإنما كان تعهد بهدف طمأنة المصريين من ناحيتهم، حتى لا يتكرر سيناريو حماس فى مصر.
وأرجع النجار حالة نفور بعض القوى السياسية من الإخوان فى هذا التوقيت، وعدم مشاركتهم لها فيما أطلقوا علية مليونية حماية الثورة، إلا أن الإخوان لم يشاركوا معظم القوى السياسية فى كثير من المناسبات التى كانت تستحق المشاركة، فضلا عن أن الإخوان سبق وأن اتهموا الثوار الحقيقين بالوقيعة بين الجيش والشعب، محملا المسئولية الكاملة للمشهد السياسى المرتبك لجماعة الإخوان وذراعها السياسى.
وتوقع النجار عدم اعتراض المجلس العسكرى على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى اقره البرلمان مساء الخميس، قائلا: لا اعتقد أن المجلس العسكرى سيقف أمام أعضاء مجلس الشعب"، كاشفا عن أن النواب انقسموا فيما بينهم إلى اتجاهين، الأول كان مع تضييق دائرة الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية إلى أضيق الحدود، فيما كان هناك تيار قوى يسعى إلى توسيع الدائرة معنا عن إنه كان مع الفريق الأول للحفاظ على السلم الاجتماعى.
وأكد النائب مصطفى النجار، على أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تأخرت كثيرا بالرغم من أن المطالبات بقانون لعزل فلول النظام كانت تتم منذ سقوط النظام، مشيرا إلى أن السرعة التى تم بها إقرار القانون الجديد جاءت استدراكا لهذا الخطأ.
النائب مصطفى النجار