"لا للمحاكمات العسكرية" تعترض على تعديلات "قانون القضاء العسكرى"

انتقدت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، التعديلات المقترحة من مجلس الشعب على قانون القضاء العسكرى، واقتصرت رؤية مجلس الشعب على تعديل المادة ٦ فقط، كحل لملف المحاكمات العسكرية للمدنيين، قائلة: إن أعضاء مجلس الشعب يكونوا قد أضاعوا على الثورة ثمار شهور من النضال ضد المحاكمات الإستثنائية التى طالت الكثيرين من المدنيين، و يكونوا قد أداروا ظهورهم لآلاف من المدنيين المحكوم عليهم بعد أن علقوا آمالهم على نوابهم المنتخبين لرفع الظلم عنهم.

وأضافت "لا للمحاكمات العسكرية"، فى بيان أصدرته اليوم الجمعة، أنه «رغم أن المادة 6 التى تعطى رئيس الجمهورية صلاحية تحويل مدنيين للقضاء العسكرى، هى المادة الأساسية، التى استند إليها الرئيس المخلوع مبارك فى إحالة الكثير من المدنيين، وعلى رأسهم قيادات الأخوان المسلمين، الجماعات الإسلامية للقضاء العسكرى، إلا أن هناك مواد أخرى بالقانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ للقضاء العسكرى اعتمد عليها المجلس العسكرى لإحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية.

وكشف البيان، عن إحالة ما يقرب من 12 ألف مدنى للقضاء العسكرى، منذ قيام الثورة استند إلى المادتين 48 و 8 مكرر، مشيراً إلى أن المادة 48 من قانون القضاء العسكرى تبيح له تحديد اختصاصاته، بينما المادة 8 مكرر تتيح محاكمة القصّر (دون 18 سنة) أمام القضاء العسكرى.

وناشدت المجموعة، نواب مجلس الشعب بأن يعملوا معها على تطوير مشروع قانون أقترحه مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، ويقدم حلا جذريا حقيقيا لملف المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث يقيم الحق لكل ضحايا هذه المحاكمات من المدنيين سواء من تعرضوا لمجرد احتجاز أو تحقيق أو من تعرضوا لمحاكمة عسكرية، وسواء كان ذلك أثناء حكم مبارك أو بعد قيام الثورة التى أطاحت به، ويمنع تكرار حدوث مثل هذا الانتهاك لأى مواطن مدنى مصرى.