غدا قطار محاكمات ساخنة.. محاكمة 17 ضابطا متهما بقتل المتظاهرين.. ومحاكمة الضباط المتهمين بقتل سيد بلال.. والحكم فى طعن شعلان على حبسه بقضية الخشخاش.. ونظر الطعون على دائرتى الكتاتنى ومصطفى بكرى

تشهد أروقة المحاكمة المصرية يوم غد السبت عدة جلسات ساخنة حيث تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضية قتل المتظاهرين بالجيزة والمتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين يومى 28 و29 يناير الماضى، لمناقشة رئيس جهاز الأمن القومى ولتقديم تقرير من الجهاز عن الأحداث التى وقعت أمام أقسام شرطة بولاق الدكرور ومركز الجيزة والبدرشين والحوامدية يومى 28 و29 يناير فى أحداث الثورة والخاصة بمقتل وإصابة المتظاهرين أمام هذه الأقسام.

كما تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد مصطفى تيرانة وعضوية المستشارين حمدى سارى وطارق محمود، وأمانة سر جمعة إسماعيل، نظر محاكمة الضباط المتهمين بقتل سيد بلال، كانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى 5 من شهود النفى وشهود الإثبات فى الواقعة، منهم أحمد محمد أمين مشالى (47 سنة) محامى، والذى حكى واقعة الاعتداء عليه وعلى زملائه، ومن بينهم سيد بلال الذى كان يصرخ من ألم الاعتداء عليه بالكرسى الكهربائى، وشهادة شقيق بلال إبراهيم وأحمد حسن متولى والسيد إبراهيم حسن وأمير أحمد محمد عبد العظيم وعلاء محمد السيد وأشرف فهمى محمد.

فيما تنظر دائرة الموضوع بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن على بطلان انتخابات الشعب بالدائرة الثانية فردى المنيا، دائرة الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، كانت هيئة مفوضى الدولة انتهت فى تقريرها إلى أن المخالفات التى شابت احتساب نتيجة الدائرة لم تؤثر فى النتيجة التى أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية، وأوضح تقرير اللجنة أنه تبين لها من خلال فحص ومراجعة محاضر فرز اللجان الفرعية الخاصة بالدائرة الثانية بمحافظة المنيا فردى وعددها 736 لجنة من واقع الكشف الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة للمحكمة، بالإضافة إلى كشف تصويت المصريين فى الخارج أنه تم استبعاد جميع الأصوات المثبتة بمحضر فرز إحدى اللجان الفرعية لتكرار اسم أحد المرشحين ووروده مرتين وإغفال اسم مرشح آخر، فضلاً عن كتابة أسماء المرشحين بكشف الفرز بطريقة عشوائية دون التزام بترتيبهم الوارد من اللجنة العليا للانتخابات، وعدم وضوح أسماء بعض المرشحين والأصوات التى حصلوا عليها.

وشدد تقرير اللجنة أيضا على أن مجموع الأصوات الحاصل عليها جميع المرشحين المثبتة بمحاضر فرز اللجان الفرعية يختلف عن ناتج جمع الأصوات الحاصل عليها كل مرشح، التقرير لفت إلى وجود أخطاء حسابية فى تجميع الأصوات الحسابية التى حصل عليها كل المرشحين، ورغم ذلك أكد تقرير اللجنة الثلاثية أن الاختلاف الصارخ فى عملية تجميع الأصوات ليس من شأنه التأثير فى النتيجة التى أعلنت أو تغيير ما آلت إليه، سواء بالنسبة لمن أعلن أحقيته فى خوض جولة الإعادة أو من لم يصل للنصاب الذى يؤهله لها.

وكان كل من أحمد حتة وشحاتة غريب المرشحين المستقلين عن الدائرة بمراكز مغاغة والعدوة وبنى مزار بالمنيا، قد أقاما طعنهما ضد الدكتور محمد الباسل مرشح حزب الحرية والعدالة الحاصل على المقعد الفردى بالدائرة، وهى نفس الدائرة التى حصل منها رئيس مجلس الشعب الحالى محمد سعد الكتاتنى على مقعده فيها، ولكن عن طريق القوائم.

وتنظر محكمة النقض برئاسة المستشار كمال مراد، الطعون المقدمة من أحمد الدروى وناصر أمين وأشرف محمد أبو الفتوح على نتائج انتخابات مجلس الشعب بالدائرة التاسعة الخاصة بدائرة حلوان، التى فاز فيها مصطفى بكرى.

كان ناصر أمين المرشح المستقل على مقعد الفئات بالدائرة التاسعة "فردى" بالقاهرة، تقدم بمذكرة للطعن على نتائج الانتخابات أمام محكمة النقض، ذكر فيها أن اللجنة العليا للانتخابات نشرت خبرًا بالأرقام التى حصل عليها كل مرشح فى الانتخابات عقب إعلان المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة لنتائج الانتخابات، تبين من خلاله إضافة نحو 250 ألف صوت إلى مصطفى بكرى بالتزوير.

فيما تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، فى جلستها المنعقدة، ثانى جلسات معارضة أحمد بلال لاعب النادى الأهلى السابق، على حكم حبسه سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ ألف جنيه لتهربه من دفع 120 ألف جنيه قيمة ضرائب مستحقة عليه.

كانت نيابة التهرب الضريبى، قد أحالت أحمد بلال لاعب النادى الأهلى لكرة القدم إلى المحاكمة بتهمة تهربه من سداد الضرائب المستحقة عليه وقدرها 120 ألف جنيه، عن قيامه بتصوير حملة إعلانية تضمنت عددا من الإعلانات لإحدى شركات المياة الغازية، وذلك خلال عام 2007، وقد أصدرت محكمة أول درجة حكما بحبسه إلا أنه استأنف على الحكم الصادر ضده، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

وتصدر تخرج محكمة النقض، حكمها فى الطعن المقدم من رجائى عطية محامى محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة السابق، ضد الحكم الصادر بحبسه فى قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان العالمى "فان جوخ" من داخل متحف محمود خليل وحرمه بالدقى.

كانت محكمة جنح مستأنف الدقى أصدرت قراراً بمعاقبة وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق محمد محسن شعلان، بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بالإهمال والقصور والإخلال فى أداء واجباته الوظيفية، الأمر الذى تسبب فى سرقة لوحة "زهرة الخشخاش".

وعاقبت المحكمة 4 متهمين آخرين من العاملين بالمتحف بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ لكل منهم وهم: صبحى محمد مدير عام الأمن بالمتحف، وريم أحمد مديرة المتحف، ونائبتها ماريا بشاى، وعادل محمد مدير الأمن بالمتحف، فيما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد محمود بسيونى مدير الإدارة الهندسية بالمتحف، نظراًََ لوفاته، بينما برأت المحكمة 5 متهمين آخرين من الموظفين والعاملين بالمتحف من التهم التى نسبت إليهم.

وتقدم رجائى عطية محامى "شعلان" بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى نظرت الطعن، وقررت فى أولى جلساته إخلاء سبيل "شعلان"، وأصدرت فى ثانى جلسات نظر الطعن قرار بحجزه للحكم لجلسة 10 مارس، إلا أن المحكمة قررت مدّ أجل النطق بالحكم لجلسة 14 إبريل.

وتنظر الدائرة 15 تعويضات، بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار أحمد مصطفى رأفت وعضوية جلال المرصفاوى ومحمد هاشم، الدعوى المدنية المقامة من عدد من المدعين بالحق المدنى، للمطالبة بالتعويضات المادية فى "قضية اللوحات المعدنية"، والمتهم فيها كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وبطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وهلموت جينجيلس صاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية.

وكان عدد من المدعين بالحق المدنى قد أقاموا دعوى قضائية، تحمل رقم 3857 لسنة 2011، للمطالبة بالتعويضات المادية المختلفة الناتجة من الأضرار التى أصابتهم، يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق قد اتهم فى قضية عرفت إعلاميًا بقضية "اللوحات المعدنية"، وقضت فيها محكمة جنايات القاهرة بحبس كل من أحمد نظيف، و"هلموت" الألمانى سنة مع الشغل، والسجن المشدد 10 سنوات لبطرس غالى غيابيًا، والسجن المشدد 5 سنوات لحبيب العادلى، بالإضافة لعزل الأول والثانى والثالث من وظائفهم العامة، وتغريم المتهمين جميعًا مبلغ 92 مليوناً و561 ألفًا و588 جنيهًا.

فيما تنظر الدائرة 4 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار رضا عفيفى، الدعوى القضائية المقامة من محافظ الجيزة بصفته، لمطالبة إحدى الشركات السويسرية للأدوية والفيتامينات بسداد مبلغ 385 ألف جينه، قيمة مديونية ناتجة على الشركة بعد شراء قطعة أرض بالمحافظة.

كان رئيس إحدى الشركات السويسرية للأدوية والفيتامينات والمخلوطات، قد تقدم بطلب رقم 10 لسنة 1997 بتخصيص قطعة أرض للشركة بمنطقة المشروعات الصناعية خارج زمام أبو رواش عند الكليو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وذلك بغرض إقامه مشروع دوائى لعلف الدواجن.

تم عرض المشروع على اللجنة الفنية التى أقرت بالموافقة على تخصيص مساحة 400 متر مربع بتكلفة استثمارية قدرها مليون جينه، ومن ضمن شروط استلام قطعة الأرض وإصدار الترخيص، سداد كافة الأقساط المستحقة من ثمن هذه الأرض فى مواعيدها وفقا للسعر الذى تم تحديده بمعرفة اللجنة العليا لتنمية أرض الدولة، حيث إن سعر المتر فى هذه المنطقة 85 جينها، ووصل إجمالى المبالغ المستحقة على الشركة 385 ألف جنيه، حيث امتنعت عن سداد هذا المبلغ، فتقدم محافظ الجيزة بدعوى قضائية تحمل رقم 4271 لسنة 2011، للمطالبة بإلزام الشركة السويسرية بسدادها الأقساط المتبقية عليها. فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.