حقوق الطفل بين الواقع والمأمول

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989 على أن تكون الحقوق الواردة فى تلك الوثيقة تخص جميع الأطفال دون تمييز، وكل من هو تحت 18 عاما له الحق فى التمتع بالحقوق المنصوص عليها فى الاتفاقية.

واستوقفتنى نصوص المواد 9، 10، 18 المتعلقة بالأسرة والتى تنص على حق الطفل فى ألا يفصل عن والديه مالم يكن لذلك ضرورة أو مصلحة، والحق فى أسرة مجتمعة الشمل وإذا كانت الأسرة فى بلد آخر فمن حق الطفل الالتحاق بها دون أى قيد، ومن حقه العيش مع والديه وعليهما مسئولية توفير التربية السليمة والبيئة الصحية الآمنة والتعليم الجيد وذلك فى الحدود المتاحة لهما.

دائماً تتبع الاتفاقيات الدولية حزمة من الإجراءات والآليات لتفعيل نصوصها، وعلى مستوى المجتمع المصرى لم يلق الطفل فى السنوات الماضية الرعاية الواجبة فيما يخص توفير سبل العيش إذا دب الخلاف بين الوالدين، لأن المشرع لم يراع مصلحة الطفل من الناحية النفسية والتربوية عندما حدد سن الحضانة بخمسة عشر عاماً، فالطفل فى حاجة إلى رعاية الوالدين معاً وإذا كتب عليهما الانفصال فيجب أن يضع المشرع فى اعتباره حاجة الطفل إلى رعاية الوالدين وليس لطرف على حساب الآخر.

وعن حقوق الطفل للعيش فى بيئة صحية آمنة فحدث ولا حرج عن تدنى مستوى الذوق العام فى بناء المنازل وتخطيط الشوارع العشوائية التى لا توفر سلامة المشاه وعلى رأسها الأطفال وعدم الاهتمام بنظافة البيئة المحيطة فالإهمال يطول جميع الأحياء المصرية، ولا أتخيل أن لها مسئولين يتجولون فى شوارعها لتقع أعينهم على ما أصابها من إهمال فالقاذورات ملقاه على جانبى الطريق وإذا وجدت سلات المهملات فهى مكشوفة للناموس والذباب الكفيل بنقل جميع الأمراض خاصة للأطفال الأقل مناعة.

وأما عن التعليم الجيد فهو بيت القصيد فلم يعد نظام التعليم للطفل يضع معايير للكيف، ولكن للكم بعيداً عن معايير جودة التعليم بداية من إعداد الكوادر المؤهلة للقيام بالعملية التعليمية والاختيار الجيد للمناهج المقدمة للطفل بما يتناسب ومعطيات العصر.

شىء رائع أن نندمج فى المجتمع الدولى ونوقع على الاتفاقيات الدولية التى ترتبط والاحتياجات المجتمعية والأجمل من ذلك أن نضع تلك الاتفاقيات موضع التنفيذ الفعلى بما يحقق الأهداف التى وضعت من أجلها.