تقرير حكومى: انخفاض صافى الأصول الأجنبية بنسبة 37 %

كشف التقرير الشهرى لوزارة المالية انخفاض صافى الأصول الأجنبية بنسبة 37.2 % فى نهاية يناير 2012، لتبلغ صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى 179.7 مليار جنيه مقارنة بـ190 مليار جنيه خلال الشهر السابق.

وأرجع التقرير السبب إلى استمرار تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى، حيث سجل انخفاض كبير يقدر بـ 55.5 % مسجلا 86.2 مليار جنيه فى نهاية يناير مقارنة بانخفاض سنوى 51 % فى نهاية ديسمبر 2011، فى حين ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بنسبة 1 % فقط خلال السنة المنتهية فى يناير 2012 ليصل إلى 93.5 مليار جنيه، مقارنة بانخفاض سنوى قدره 13 % خلال الشهر السابق ليصل إلى 93.4 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع أدى إلى تباطؤ معدل نمو السيولة المحلية حيث ارتفع إجمالى السيولة المحلية بـ0.5 % فقط خلال شهر يناير 2012 مسجلا 1044 مليار جنيه، مقارنة بـ1039 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2011.. أما على صعيد معدلات النمو السنوية، فقد شهد معدل نمو السيولة المحلية ارتفاعا نسبيا فى نهاية يناير 2012 للمرة الأولى خلال الـ6 أشهر الماضية قدره 7.6 % فى نهاية الشهر السابق.

وعلى جانب الأصول حققت صافى الأصول الأجنبية تراجعًا 37.2 % مقارنة بنفس الشهر فى العام السابق مما فاق أثر الارتفاع الكبير فى معدل النمو السنوى لصافى المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية، والذى وصل إلى 45.3%، ومن ناحية أخرى، فعلى جانب الالتزامات، فقد تباطأ معدل النمو السنوى للنقود ليصل إلى 12.8% فى نهاية شهر يناير 2012 مقارنة بمعدل نمو سنوى قدره 14.4% خلال الشهر السابق.

وفيما يخص الإقراض الممنوح للقطاع الخاص ارتفع ليسجل فى نهاية يناير 2012 معدل نمو سنوى 5.4 % ليصل إلى 435.4 مليار جنيه، مقارنة بمعدل نمو 6.1 % فى نهاية الشهر السابق، ومع ذلك يعد النمو المحقق اعلى من متوسط معدل النمو السنوى فى الاثنى عشر شهرا الماضية والذى يقدر بنحو 3.4 %، فيما سجل معدل النمو السنوى للائتمان الممنوح للقطاع الأعمال العام 18.2 % فى نهاية شهر الدراسة.