وأوضح العمال، أن مشكلتهم جاءت بسبب فارق أرباح فى حصتهم بالكامل من عام 2004 وحتى عام 2010 البالغة 10% وتقترب من 850 مليون جنيه فى حوزة أحمد عز، مطالبين بمستحقاتهم المالية وفق القانون رقم 12 لسنة 2003 وفتوى الجمعية العمومية بمجلس الدولة، وكذلك القانون 230 لسنة 1989 بالمادة (20) وقانون 8 لسنة 1997 قانون ضمانات وحافز الاستثمار الفقرة 3 التى تنص بأحقية العاملين فى نصيبهم فى الأرباح السنوية بما لايقل عن 10% ولا تزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، (أى أن الأرباح تصرف على الدخل السنوى وقبل الاستقطاعات).
وأشار العمال، إلى أنه حتى عام 2002 كانت تصرف مكافأة نهاية الخدمة 50 ألف جنيه، والتى تم صرفها للخروج على المعاش حتى عام 2002، ولم يتم صرفها لهم بما يقع عليهم بالضرر البالغ، وقالوا فى شكواهم للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الحالى "كنا نمتلك عام 2002 اتحاد مساهمين قدره 13% تقريبا من قيمة اتحاد المساهمين وتم تهديدنا بأننا لن نحصل على أى عائد منهم فى ذلك الحين مما أضر بنا".
وقام العمال، بتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم (21066) عرائض النائب العام فى 14/12/2010 واستعجال إلى مكتب النائب العام برقم (4703) بتاريخ 6/3/2010 ومخاطبة زكريا عزمى والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء آنذاك بتاريخ 27/12/2010 ثم مخاطبة اللواء أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء فى 5/2/2011.
كما قامت نقابة الشركة، بمخاطبة اتحاد عمال مصر ووزير القوى العاملة والمحامى العام بالإسكندرية، وتم إرسال المستندات التى تثبت أحقية العمال، وقد مضى أكثر من عام دون جدوى، مشيرين إلى أن أحمد عز كان يحاول تمرير القوانين بمجلس الشعب المزور والذى كان يعمل لصالحة ويحرص على ضياع حقوق العاملين وقالوا "كنا نجابه ذلك أثناء وجودة عن طريق القنوات الشرعية والقضاء".
وأكد العمال، على أن إدارة الشركة فى الفترة الحالية بقيادة العضو المنتدب التنفيذى رائد الببلاوى بالعمل على راحة العاملين، وتحقيق بعض المطالب فى حدود إمكانياته دون تحقيق المطلب الأساسى الذى أطاح به أحمد عز من خلال التلاعب بحق العمال فى الأرباح من عام 2004 – 2010، بالإضافة لقيمة أسهم الشركة المنهوبة ومكافأة نهاية الخدمة بما يقارب 850 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة