كما رفع المحامون اللافتات يشجبون قرار وزير العدل بنقل المحاكمة من بورسعيد للقاهرة بالمخالفة للقانون، فيما طالب المعتصمون بنقل المحاكمة إلى الإسماعيلية، بقيادة الجيش الثانى، بعد أن حرروا إقرارات على أنفسهم بعدم التوجه إلى الإسماعيلية لحضور جلسات المحاكمة.
من جهتها، أكدت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع" تعليق العمل بمحكمة بورسعيد الجزئية، نظراً لاعتصام وتجمهر أهالى المتهمين، ومشجعى الأتراس المصراوى.
ومنع أهالى وأسر المتهمين فى أحداث استاد بورسعيد منذ صباح أمس، الخميس، الهيئة القضائية ووكلاء النيابة والموظفين والإداريين من دخول محكمة بورسعيد الجزئية لمزاولة عملهم، وقاموا بقطع كافة الطرق الرئيسية المؤدية لمبنى المحكمة والشهر العقارى بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية.
وطالب المتظاهرون من المستشار سامى عديلة المحامى العام لنيابات بورسعيد مخاطبة كافة السلطة القضائية والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ووزير العدل، للعدول عن قراره الذى يقضى بمحاكمة المتهمين فى أحداث استاد النادى المصرى القضية رقم 437 جنايات المناخ لسنة 2012 بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول بمصر الجديدة.
وأكد المتظاهرون خلال الوقفة التى شهدت عدة اشتباكات مع الأمن، على ضرورة محاكمة المتهمين بالدائرة الثانية بمحكمة جنايات بورسعيد طبقا للمادة 217 التى تقضى بمحاكمة المتهم فى مكان وقوع الجريمة، وذلك لحماية ذويهم من تهديدات ألتراس أهلاوى بالفتك بهم والنيل منهم أثناء محاكمتهم بالقاهرة.
وهدد الأهالى باعتصام مفتوح أمام محكمة بورسعيد الجزئية، ومنع القضاة ووكلاء النيابة والمحامين والموظفين والإداريين من مزاولة دخولهم قاعات الجنايات، وغيرها من الجلسات.
