وأعلن الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة نجحت على مدار الخمس سنوات الماضية فى توفير نحو 80 مليار جنيه كتمويل للشركات، مما ساهم فى دفع عجلة الإنتاج وزيادة النمو الاقتصادى وخلق آلاف من فرص العمل.
وقال عمران - فى كلمته خلال افتتاح المقر الجديد للبورصة المصرية بحضور عدد من الوزراء والمسئولين: "إن البورصة نجحت فى توفير نحو 8 مليارات جنيه فى صورة زيادات رؤوس أموال للشركات العام الماضى، وذلك رغم الأزمة التى تشهدها".
وأضاف أن البورصة على مدار 130 عاما منذ إنشائها فى 1903 كانت بمثابة الجندى المجهول فى الاقتصاد المصرى، وذلك رغم الفترات العصيبة التى مرت عليها عبر تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنها لعبت دورا كبيرا فى خدمة الاقتصاد ورغم ذلك لا يزال البعض يرددون أقاويل غير حقيقية بأنها بلا جدوى منها للاقتصاد.
وأكد عمران أن قوة البورصة من قوة الاقتصاد، موجها الشكر لجميع العاملين الذين أسهموا فى خلق هذا التاريخ للبورصة.
من جانبه، قال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "إن البورصة المصرية تتميز بقدرات مادية وفنية وبشرية تضاهى أكبر وأفضل البورصات فى العالم، مشيرا إلى أن نظام التداول بالبورصة من أحدث نظم التداول فى العالم".
ونوه إلى أن البورصة المصرية نجحت فى اجتياز فترة عصيبة من تاريخها بعد اندلاع ثورة 25 يناير حيث أغلقت لمدة تقارب الشهرين، مضيفا أن أحدا لم يكن يتوقع أن تعاود نشاطها إلا بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
أعلن رئيس البورصة المصرية د.محمد عمران أنه سيتقدم باستقالته من عمله كرئيس للبورصة فى الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر وانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة.
وقال عمران، على هامش افتتاح المقر الجديد للبورصة المصرية بالقرية الذكية إن قرار تعيينه كرئيس للبورصة يمتد إلى الأول من يوليو 2013، غير أنه فضل الاكتفاء بما قدمه خلال الفترة الماضية واستكمال الأسابيع المقبلة فى إعادة هيكلة البورصة واجتياز المرحلة الانتقالية، مضيفا أنه سيعود إلى عمله الأكاديمى بجامعة القاهرة بعد إنهاء مهمته.
قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن افتتاح فرع جديد للبورصة المصرية فى القرية الذكية، ليس رفاهية ولا إهدارا للمال العام فى ظل وجود مبنى آخر للبورصة وإنما هو دليل على أهمية البورصة بالنسبة للاقتصاد الكلى للبلاد، خصوصا فى المرحلة الحالية التى تحتاج لتضافر كل الجهود من المؤسسات العاملة فى البلاد للنهوض بالاقتصاد.
وأضاف السعيد أن من أهم أهداف البورصة هى توفير التمويل اللازم للشركات لكى تتمكن من تكملة مشروعاتها القائمة أو التى توقفت بسبب الأحداث الأخيرة العام الماضى، لذلك كان لازما الاهتمام بالبورصة وتحسين أدائها وأصولها وإنشاء مكان يتلاءم مع هذا العمل العظيم التى تقوم به، ويحتوى على جميع الإمكانيات اللازمة لكى تقوم بدورها الحقيقى.
وعلى جانب آخر قال السعيد إن الحكومة تسعى الفترة القادمة لاقتراض حوالى 11 مليار دولار (حتى 2018) لإتمام المشروعات القومية المهمة، مشيرا إلى أن مصر لن تتمكن من الحصول على هذه القروض إلا إذا وافق صندوق النقد الدولى على القرض الذى نطلبه منذ شهور وهو 3.2 مليار دولار، وذلك لأن موافقة صندوق النقد على هذا القرض سيكون مؤشرا جيدا وحافظا للمؤسسات المالية العالمية لإعطاء مصر القروض التى تطلبها خلال الفترة المقبلة.
