نائب رئيس مجلس الدولة: الحكم يؤكد أن والدة أبو إسماعيل لا تحمل أية جنسية.. ورئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق: المحكمة وقعت تحت نوع من الإرهاب.. وخالد على: الداخلية قد تطعن وتقدم أوراقاً جديدة

بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى مساء أمس الأول بإلزام وزارة الداخلية بمنح الشيح حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية، شهادة من السجلات الرسمية تؤكد عدم اكتساب والدته جنسية أى دولة أجنبية، اختلف فقهاء القانون حول تفسيره وما استندت عليه المحكمة فى حيثياتها، حيث أكد المستشار الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى أن حكم المحكمة أكد صراحة بعدم حمل والدة الشيخ حازم أبو إسماعيل الجنسية الأمريكية أو أية جنسية أخرى غير المصرية وألزمت وزارة الداخلية بإعطاء أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية شهادة من السجلات الرسمية لوزارة الداخلية تفيد عدم حمل والدته جنسية أى دولة أجنبية أخرى، وأن من أهم ما استندت عليه المحكمة لإصدار حكمها أن جميع الأوراق والمستندات المقدمة من وزارة الداخلية قد خلت يقيناً بما يفيد أن سجلات الداخلية تحتوى على بيان رسمى قاطع يفيد حصول والدة أبو إسماعيل على جنسية أجنبية.

وأضاف رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى أن الأوراق المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية ووردت لوزارة الخارجية وقدمها الحاضر عن هيئة قضايا الدولة لا تقطع يقينا أن والدة أبو إسماعيل حاصلة على جنسية أجنبية غير الجنسية المصرية وأن المحكمة دورها تراقب القرار التى تصدر عن السلطات المصرية ولا يمتد سلطانها لراقبة ما يصدر عن سلطات أى دولة أخرى.

بينما شن المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق هجوما حادا على الحكم ومنطوقه وحيثياته ووصفه بأنه "لا يمت للقانون بصلة" ويرى أنه قد يكون فى حقيقة الأمر أن تكون المحكمة قد تأثرت بالتهديدات التى أثارها الشيخ حازم أبو إسماعيل فى تصريحاته وأنصاره الذين تعدوا الآلاف داخل وخارج مجلس الدولة أثناء تداول المحكمة للقضية وما رددوه من "لو فيها فساد ... حى على الجهاد" ووقعت تحت نوع من الإرهاب أو أن تكون المحكمة لها قدر من الرؤى السياسية والأيدلوجية الخاصة.

واستنكر رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق وأحد شيوخ قضاة مجلس الدولة منطوق الحكم الذى ألزم وزارة الداخلية بتقديم شهادة لأبو إسماعيل تفيد بأن والدته لا تحمل أية جنسية أخرى غير الجنسية المصرية ، حيث أنه لا يجوز للمحكمة أن تلزم الجهة الإدارية أن تقدم معلومة بعينها وكان يتعين لها أن تلزم بتقديم شهادة فقط تحوى ما تراه من واقع الأوراق والمستندات التى بحوزتها ، وأن هذا الحكم يلزم الداخلية أن تقدم شهادة بعينها حتى ولو "الكذب".

كما أكد المستشار عادل فرغلى أن هذا الحكم لم يحسم الجدل وأنه كان بسلطان المحكمة أن تقول صراحة أن والدة أبو إسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية من عدمه وأنها مصرية خالصة وليست مزدوجة الجنسية أو غير ذلك دون أن تلزم الداخلية بأن تقدم شهادة بذلك.

بينما اختلف خالد على المحامى والمرشح لرئاسة الجمهورية وأحد المنضمين لهيئة دفاع الشيخ حازم أبو إسماعيل مع ما قاله المستشار عادل فرغلى ورأى أن الحكم صدر وفقا لصحيح القانون وأن وزارة الداخلية لم تقدم أية أوراق أو مستندات تؤكد تجنس والدة الشيخ حازم بالجنسية الأمريكية وربما تمتلك هذه الأوراق وامتنعت عن تقديمها للمحكمة، وأنه قد تقدم وزارة الداخلية أوراقا جديدة إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تؤكد حصول والدته على الجنسية الأمريكية وتقوم بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ومن أهم هذه الأوراق التى تحسم الجدل بشكل قاطع طلب والدته من وزير الداخلية الإذن للحصول على الجنسية الأمريكية.

وأكد خالد على أن المحكمة انتهت بحكمها هذا وفقا لما قدم إليها من مستندات، وأنه وفقا للقانون فإن الوزارة كان يتعين عليها إذا حصلت والدة أبو إسماعيل بالفعل على الجنسية الأمريكية بدون إذن أن تتخذ قرارا بشأن إسقاط الجنسية المصرية عنها من عدمه ، وإن كانت والدته تقدمت بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية فكان يجب على الوزارة أن تقدم هذا الطلب.