قصة جنسية والدة أبو إسماعيل تفجرت بالتزامن مع مسيرة تسليم التوكيلات.. وإمام مسجد أولى الألباب صعدها إعلاميًا.. والقضاء الإدارى ألزم الداخلية بشهادة عدم ازدواج الجنسية

قبل حوالى 3 أسابيع تفجرت أزمة حصول والدة الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية على جنسية أمريكية، وهو ما قد يحول دون خوضه للانتخابات الرئاسية، وكان النفى هو أول رد فعل من جانب أبو إسماعيل، حيث قال "متوقع كل ذلك فى خلال موسم الانتخابات وسوف أسمعه كثيرا»، ووجه حديثه إلى الحضور قائلاً: «اطمئنوا هم كلمتين خليهم يبيعوا جرائد اليومين دول، ويمكن نسمع إن أمى أمريكية وأختى فرنساوية والحمد لله إنهم لم يقولوا إن زوجتى إسرائيلية» - فى إشارة منه لمروجى الشائعات.

وبعدها بساعات قليلة خرج أبو إسماعيل بمسيرة ضخمة من مسجد أسد بن الفرات عقب صلاة الجمعة، لتسليم أكثر من 152 ألف توكيل إلى اللجنة العليا للانتخابات، وانضم إليها المئات من مسجدى الشيخ فوزى ومسجد التوحيد بغمرة أثناء مرور الموكب عليهما إلى غلق شوارع وسط القاهرة، وإصابتها بحالة ارتباك مرورى، بعد امتداد المسيرة من ميدان الإسعاف حتى أول نادى الجزيرة، حيث ضمت مئات السيارات فى مشهد مهيب، تمثل فى وقوف مئات الشباب المؤيدين للشيخ حازم صلاح على جوانب كوبرى 6 أكتوبر متراصين على جانبى الطريق أثناء مرور الموكب، حاملين البوسترات الخاصة بالشيخ أبو إسماعيل ومرددين "الشعب يريد حازم أبو إسماعيل"، "الشعب يريد تطبيق شرع الله"، "إسلامية إسلامية".

وبعدها تصاعدت الأزمة حيث نشرت وسائل الإعلام بيانات خاصة من مواقع إلكترونية بالولايات المتحدة الأمريكية، تفيد بأن والدته حصلت على الجنسية الأمريكية، إلا أن حملته ردت قائلة إن هذه المواقع مواقع بحث عامة وهناك أكثر من موقع متخصص فى هذه المسألة، وهذه المواقع مختصة بالبحث عمن هو "موجود" داخل الولايات المتحدة سواء كان حاصلا على الجنسية أم لا.

وأشارت إلى أن هذه المواقع من الأساس، بعد الدخول على عليها ومراجعة وثائق الخصوصية فيها، تجد أن طريقة عرض البيانات بها مغالطة كثيرا، لما هو معلوم بالبديهة، موضحة أن هذه المواقع أوردت فى البيانات أنها تم طلاقها من الزوج المذكور اسمه، أحمد نور، وهو خطأ أيضا.

وأضافت قائلة "قد يقول البعض إنه ربما قد تكون والدة الشيخ قد تزوجت رجلا آخر قبل الشيخ صلاح أو بعده وردنا بسيط جدا، أنه لو افترضنا هذا، فمن المفترض أن يكون اسم الشيخ صلاح أبو إسماعيل مدرجا فى قائمة الزواج والطلاق أيضا فى بيانات والدة الشيخ حازم، وهو ما يثبت خطأ ووهمية ما أورده هذا الموقع".

وبعدها تغيرت لهجة أبو إسماعيل، حيث أكد أن شقيقته اكتسبت الجنسية الأمريكية بعد زواجها من طبيب مصرى مقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف فى كلمة وجهها عبر موقعه الرسمى إنه بالنسبة لموضوع جنسية والدته فإنها مصرية من آباء مصريين وأجداد مصريين وولدت فى مصر وعاشت فى مصر.

ولكن شقيقته هى التى تزوجت من طبيب مصرى واكتسبت الجنسية الأمريكية وكانت والدته تزورها فحصلت فقط على حق الإقامة "الجرين كارد".

ثم ظهر على الخط الشيخ طارق يوسف إمام مسجد أولى الألباب فى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى أكد أنه على علاقة بعائلة أبو إسماعيل وأنه لديه ما يثبت أن والدة حازم حصلت على الجنسية الأمريكية وقال: حازم الآن يسىء إلى اسم والده وأسرته ويسىء إلى الإسلام باستمراره فى الكذب، نافياً ما ذكره الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل فى بيانه الذى أكد فيه أن أمه لم تحمل يوماً الجنسية الأمريكية، وأن أخته هى التى تحمل الجنسية الأمريكية بينما لم تحصل أمه سوى على الإقامة "الجرين كارد".

وأضاف يوسف "هو يستمر فى الكذب وأتعجب كيف يقول أبو إسماعيل إن والدته توفيت وعمرها 68 عاماً، وهى فى الحقيقة توفيت وهى فى الرابعة والستين فقط"، وتابع ”بالأمس البلكيمى يكذب واليوم حازم صلاح أبو إسماعيل، والشباب يهتفون له: الصحافة فين الرئيس آه، فهل يقبل الآن بعد أن تبين كذبه أن يبدل الهتاف ليكون: الصحافة فين الكداب آه.

وطالب يوسف بأن يتوقف أبو إسماعيل عن كذبه وأنه لا ينبغى أن يتحدث باسم الإسلام قائلاً: "هم جعلوا الإسلاميين يتسربلون بسربال الدين مجموعة من الكَذبة، ينبغى عليهم أن يخرجوا من الميدان حتى لا يسيئوا لسمعة الدين".

فما كان من أبو إسماعيل إلا أنه أكد أن يوسف شيعى ولا علاقة له بعائلته ثم ذهب بالقضية الى المحكمة، حيث طالب فى دعواه بوقف القرار السلبى لوزارة الداخلية بالامتناع عن تسليمه شهادة تفيد بأن والدته لم تحصل على الجنسية الأمريكية.

وانتهت القضية بأن أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر بإلزام وزارة الداخلية بمنح الشيح حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية، شهادة من السجلات الرسمية تؤكد عدم اكتساب والدته جنسية أى دولة أجنبية، وأن الحوافظ والمستندات المقدمة من وزارة الداخلية قد خلت يقيناً بما يفيد أن سجلات الداخلية تحتوى على بيان رسمى قاطع يفيد حصول والدة أبو إسماعيل على جنسية أجنبية، وإنما استندت الوزارة على بيانات تفيد دخولها مصر فى 2008 _ 2009 بجواز سفر أمريكى فقط.

وجاء بحيثيات قرار المحكمة، أن وزارة الداخلية لم يصدر منها أى قرار يفيد ازدواج جنسية أبو إسماعيل، وأكدت أن دور الوزارة اقتصر على إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بأن والدته دخلت وخرجت من البلاد بوثيقة سفر أمريكية، وأن وزارة الخارجية قد اقتصر دورها على نقل المستندات المقدمة من الحكومة الأمريكية.

وأضافت المحكمة، فى حيثياتها، أنه لا ينال من ذلك ما تردد من أن والدته قد دخلت البلاد وخرجت منها فى 2008 _ 2009 بجواز سفر أمريكى، وذلك أنه فى حالة صحة هذه الوقائع وثبوتها بجهة الإدارة وحملها الجنسية الأمريكية، كان يتوجب على وزير الداخلية تنفيذاً لحكم المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، أن تقوم فوراً بعرض أمرها على مجلس الوزراء للنظر فى إسقاط الجنسية المصرية عنها، بحسبان أنها حصلت على الجنسية الأمريكية بدون إذن.