ساينس مونيتور: بطلان "التأسيسية" يعنى صلاحيات ديكتاتورية للرئيس القادم

علقت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية على الحكم القضائى الخاص بتعليق عمل الجمعية التأسيسية للدستور بما يؤجل كتابته لما بعد الانتخابات الرئاسية، وقالت إن هذا الحكم يعنى أن الرئيس الجديد سيكون لديه مبدئيا صلاحيات شبه ديكتاتورية. فالدستور القديم الذى يمنح الرئيس تلك الصلاحيات سيظل قائما عندما يسلم المجلس العسكرى الحكم.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر يزيد المخاطر فى الانتخابات الرئاسية بشكل كبير، وهو بمثابة تحذير للإسلاميين بأنه لا يزال من الممكن تهميشهم.

ووصفت الصحيفة قرار المحكمة بأنه انتكاسة للإخوان المسلمين الذين فازوا بالأكثرية فى البرلمان ويسعون للفوز بالرئاسة. ونقلت الصحيفة عن عمر عاشور، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية بمعهد بروكنجز قوله إن قرار المحكمة ربما يكون خطوة من المجلس العسكرة للتدخل فى الانتقال الديمقراطى، فإبعاد الجيش عن الأدوار السياسية واحدا من التحديات الكبيرة التى ستواجهها مصر فى السنوات القادمة.

ويتابع عاشور قائلا إن دخول المحكمة الإدارية فى هذه المعركة السياسية والإيديولوجية ليس بعلامة جيدة، ويشير إلا أن هناك قضيتين مرفوعتين لحل البرلمان، وهى الخطوة التى يمكن أن تلقى بالتحول الديمقراطى فى حالة من الفوضى.

وعن موقف الإخوان المسلمين من الجمعية التأسيسية، نقلت الصحيفة عن السكرتير العام للجماعة محمود حسين فى مقابلة خاصة معها قوله إن هذه هى إرادة الشعب المصرى الذى اختار الإسلاميين بنسبة كبيرة. ورفض حسين الانتقادات التى تتهم الإسلاميين بالهيمنة، وقال إن الجيش ربما كان وراء انسحاب ثلث الجمعية التأسيسية، ولأن هذه الجمعية تجمع اقتراحات لمواد الدستور من كل المصريين، فليس من المهم أن تكون ممثلة للشعب المصرى. ويتابع قائلا: نريد أن يكون الجميع ممثلا فى الجمعية لكن هذه ليس القضية، لكن هؤلاء المنسحبين من الجمعية كانوا تحت ضغط خارجى لتقويضها وإحباط التحول الديمقراطى، والمجلس العسكرى هو من يقف وراء تلك الاستقالات، فهو يريد التأكد من أن هناك ما يكفى من الناس فى جانبه فى الجمعية التأسيسية بشكل يمكنه من أن يكون الدستور الجديد فى صالحه.

ويعلق عاشور على هذا الأمر بالقول إن الإخوان لا يزالون عالقين فى عقلية الضحية ويتصورون أن هناك مؤامرة، ويضيف أن الجماعة فى حاجة إلى أن تترك هذا التفكير، ولا بد من تصالح الإسلاميين مع العلمانيين من أجل تجنب تدخل الجيش. فالخلافات حقيقية ولا يمكن إنكار حالة انعدام الثقة والعداء الأيديولوجى، لكن لابد من تجاوز هذه الخلافات من أجل نجاح التحول الديمقراطى.