"زراعيون ضد الفساد": الوزارة فشلت فى إدارة أزمة "القلاعية" و"الأسمدة"

قدمت النقابة العامة للفلاحين المصريين مقترحًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى يضمن حل أزمة الأسمدة ويضمن التوزيع العادل على المزارعين ويمنع تسربها إلى السوق السوداء، والتى تضمنت قيام الوزارة بصفة الضامن للمزارع بأن تكون طرفا أساسيا فى عقود المستأجرين مع الملاك للوقوف على حقيه الزارع الحقيقى للأرض لتكوين قاعدة بيانات يتم من خلالها توزيع السماد على المستحقين الأساسيين لدعم السماد، بالإضافة إلى توزيع المستلزمات الزراعية من تقاوٍ ومبيدات.

وأكد محسن هاشم، منسق حركة زراعيون ضد الفساد، فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أن وزارة الزراعة فشلت فى إدارة واحتواء أزمة الحمى القلاعية، بالإضافة إلى أزمة الأسمدة التى تظهر من كل عام، بالإضافة إلى عدم التوصل إلى حل فى رفع الحظر الروسى عن صادرات البطاطس المصرية والقطن المصرى الذى مازال فى بيوت المزارعين، قائلا إن وزارة الزراعة فى كل أزمة تحمى فلولها من النظام السابق والفلاح هو الضحية.

وقال منسق حركة، زراعيون ضد الفساد، وهو عضو نقابة الزراعيين" تقدمنا كنقابة باقتراح لوزارة الزراعة يشترط أن تقوم الوزارة بعمل حيازة زراعية للمستأجرين بناء على التعاقدات المبرمة وأن يتم توزيع الأسمدة عن طريق منافذ البيع الخاصة بوزارة الزراعة، وعدم تدخل بنك التنمية والائتمان الزراعى فى عملية التوزيع، لأنه السبب الوحيد فى أزمة الأسمدة وانتشار السوق السوداء، وهذا ثابت فى تقارير المتابعة التى تقوم بها الوزارة".

وفى سياق متصل ناقشت النقابة فى اجتماعها الأخير مشروع إنشاء بنك للفلاح المصرى بعيدا عن بنك التنمية والائتمان الزراعى هدفه تنمية القطاع الزراعى ومساعدة الفلاح بتوفير القروض الميسرة وتوفير مستلزمات الإنتاج لدعم مسيرة الإصلاح الزراعى، وتم الاتفاق على عمل دراسة جدوى للمشروع على أن يدم تنفيذه برأس مال وطنى عن طريق مساهمات المزارعين والمواطن المصرى.