رفع جلسة مناقشة مشروع قانون حرمان "الفلول" من الترشح للرئاسة للاستراحة.. واقتراحات بضم أمناء "الوطنى" بالمحافظات وضباط أمن الدولة وكل من شغل منصباً بالحزب من 1981.. وحسين إبراهيم يهاجم وزير العدل

رفع الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، الجلسة الاستثنائية نصف ساعة للاستراحة، على أن تعاود الانعقاد بعد نصف ساعة.

وشهد الجزء الأول من الجلسة الاستثنائية مناقشات ساخنة بشأن التعديلات المطروحة على الصياغة الأولية للقانون، وهى "كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيساً للوزراء أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للحزب الوطنى المنحل أو أميناً عاماً له، أو كان عضواً بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه".

وتمثلت الاقتراحات المقدمة من النواب عدة نقاط، أبرزها إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لأخذ الفتوى القانونية واقتراحات أخرى، بإضافة أمناء المحافظات بالحزب الوطنى المنحل واقتراحات بضم ضباط أمن الدولة الذين لعبوا دوراً كبيراً فى إفساد الحياة السياسية، واقتراحات أخرى بضم أمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وأخرى بأن تكون مدة الوقف 5 سنوات وليس 10 سنوات، واقتراحات أخرى بأن يحرم من ممارسة العمل السياسى كل من شغل منصباً قيادياً بالوطنى المنحل من 1981 وحتى فبراير 2011، وهذا الاقتراح كان للنائب مصطفى بكرى.

على الجانب الآخر، اقترح الدكتور وحيد عبد المجيد ذكر حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى، فى المذكرة الشارحة التفصيلية للقانون، كما اقترح النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، بنقل الاقتراح من المادة الثالثة إلى المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يعنى تغيير كلمة "وقف ممارسة العمل السياسى" إلى "حرمان ممارسة العمل السياسى".

وشهدت الجلسة هجوماً حاداً من زعيم الأغلبية على وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد قائلا، "الحكومة تضع ألغاما فى وجه البرلمان لعدم تمرير القانون".

وأضاف زعيم الأغلبية، أن الحكومة تتشدد فى إشكالية الدستورية من عدمها، ولم تشدد أبداً قبل ذلك فى قانون الانتخابات الذى وضعته بنفسها ومطعون عليه الآن أمام المحكمة الدستورية العليا.