أصدر حزب الجبهة الديمقراطية بيانا صحفيا أكد فيه مشاركة الحزب فى مظاهرات الجمعة 20 إبريل والمعروفة باسم "جمعة تقرير المصير" للمطالبة باسترداد الثورة وتحقيق أهدافها وفى مقدمتها الغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة، ضد اى طعون والتى رفض البرلمان تعديلها.
وضرورة صدور قانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفسير المادة 60 من الإعلان الدستورى بحيث يتضمن شروط الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور ثم معايير انتخاب اعضاء الجمعية وآلية العمل والتصويت داخل اللجان بما يضمن عدم سيطرة فصيل بعينه على قرارات الجمعية وكذلك صدور قانون للعزل السياسى بشكل يحقق أهداف الثورة، ويشمل فى مقدمته أعضاء مجلسى الشعب والشورى 2010 ، الذين نجحوا بالتزوير، وكذلك أعضاء مجلس الشعب 2005 الذين قاموا بإلغاء الإشراف القضائى ووافقوا على تصدير الغاز لإسرائيل، وليس قانون لعزل شخص بعينه لتحقيق أهداف مؤقتة.
كما أعلن حزب الجبهة فى بيانه "أنه لن يشارك فى جمعة 13 إبريل التى دعا لها الإخوان المسلمون لاستشعارهم الخطر بعد ترشح قيادات النظام السابق لرئاسة الجمهورية، وهو الأمر المتوقع بعد محاولات الإخوان شق الصف الوطنى وإقصاء كل شركاء الثورة وحملات التشويه التى تعرض لها الثوار، وإذا رغب الإخوان فى العودة إلى الصف الوطنى فيجب فتح حوار حقيقى للوصول إلى توافق على ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وأهمها إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية والالتزام بتعهداتهم بعدم تقديم مرشح للرئاسة، ودعم مرشحين يؤمنون بتحقيق أهداف الثورة.
حزب الجبهة: سنشارك فى مظاهرات 20 إبريل للمطالبة باسترداد الثورة
الخميس، 12 أبريل 2012 05:33 م