بالفيديو.. مراقبو الجهاز المركزى يهددون بالإضراب

هدد المراقبون بالجهاز المركزى للمحاسبات، أعضاء حركة "رقابيون ضد الفساد" بالإضراب عن العمل، والخروج بمسيرة لمجلس الشعب فى حال إصرار حزب "الحرية والعدالة" على تمرير تعديلات مشروع قانون الجهاز الجديد المقدم للبرلمان، دون الأخذ بالمقترحات الأخرى، واتهموهم بمحاولة تسييس الجهاز للتستر على قضاياهم، واستخدامهم كأداة لضرب منافسيهم، على حد قولهم.

وصرح أحمد عفيفى، مراقب بالجهاز، ورئيس حركة "رقابيون ضد الفساد"، لـ"اليوم السابع"، أنه قد سبق أن تقدمت الحركة بمشروع قانون للجهاز المركزى للمحاسبات، وتم عرضه على وزارة العدل ومجلس الشعب، وتم مناقشته وإقراره بلجنة الاقتراحات والشكاوى، وكانت المفاجأة بقيام حزب الحرية والعدالة بعمل تعديلات كارثية على القانون، بهدف تسييسه والتستر على قضايا ممثلى الأغلبية فى المجلس من أعضاء الحزب واستخدام الجهاز كأداة لضرب منافسيهم، ونحن معترضون على هذا القانون وندرس التصعيد بهدف حماية المال العام فى المستقبل.

وأضاف إيهاب على أحمد، رئيس شعبة بالجهاز أن محاولة حزب الحرية والعدالة بتمرير القانون بهذه الطريقة، يعد تكراراً لما سبق أن قام به الحزب الوطنى السابق من أساليب، ولتجنب حدوث هذا الأمر ستقوم الحركة بتصعيد موقفها فى حال إصرار حزب الحرية على موقفه من خلال تسيير مسيرة لمجلس الشعب، للمطالبة بوقف تمرير هذا القانون دون الأخذ بمشاريع القوانين المقدمة سابقًا، مع القيام بإضراب عام عن العمل، والذى سيترتب عليه إيقاف اعتماد الميزانيات المقدمة من كل الجهات، التى تخضع لسلطة رقابة الجهاز وغيرها من الشركات التى تخضع للقانون 159 العاملة فى البورصة المصرية، مما سيؤثر بالسلب على حركة التداول داخل البورصة وإيقاف تعاملاتها لفترة.

ولفت خالد محمد شعلان إلى أن مشروع قانون الحرية والعدالة، الذى يطالب بتبعية الجهاز لمجلس الشعب، سبق أن عانى منه العاملون بالجهاز فى ظل النظام السابق، وأنه يجب أن يكون الجهاز هيئة مستقلة.

ونبه أن تعديلات حزب الحرية والعدالة للقانون غير منطقية، خاصة فيما يتعلق بالجزاءات الواقعة على العاملين، والتى تبدأ بالفصل من الخدمة يليها الإحالة على المعاش بما يتنافى مع استقلالية العاملين.

وأكد أحمد خالد محمد، مراقب حسابات بالجهاز، أن القانون المعد من الحرية والعدالة يريد تسييس دور الجهاز، وحاولنا من خلال ورش العمل بيننا وبينهم توعيتهم بأن دور الجهاز مهنى وليس سياسيًا، لأنه يقوم بالرقابة على المال العام، ويظهر هذا التسييس من خلال إصرارهم على اختيار الرئيس والنائبين، وهم غير متخصصين من خارج الجهاز، وهذا ما حدث سابقا، مما أدى لإحباط العاملين فى الجهاز من حملة الماجستير والدكتوراه، الذى يزيد عددهم على الألف.


وشاركه زميله طارق عبد العظيم العفيفى الرأى، وأضاف أن القانون الجديد لم يقدم أى ضمانات للعاملين بالجهاز، ونطالب بـ3 ضمانات ثابتة الضبطية القضائية والحصانة للتأمين حيت لا نفاجأ من جديد بزوار الليل، بالإضافة للاستقلال المالى، كى نستطيع تأدية عملنا على الوجه الأمثل.