وكشف اللواء حسن عبد الحميد أن وزارة الداخلية إلى الآن لم تقم بالتحقيق الإدارى فى كيفية خروج المساجين، خصوصا أن أكثر من قيادة توفيت فى الأحداث وأن بعض تلك السجون، تم فتحها بمعرفة بعض رجال الشرطة لأنها صعبة الفتح ومعروفة ومحددة.
وأكد أن اللواء عادلى فايد، مساعد الوزير للأمن العام أنه تم استدعاؤه يوم 27 يناير 2011 لحضور اجتماع الوزير بصفته عضو المجلس الأعلى للشرطة وفى الاجتماع طالب حبيب العادلى من مساعديه منع المظاهرات بالقوة وشمل هذا الاجتماع جميع أنحاء الجمهورية وتطرق إلى الوفيات الأربعة يوم 25 يناير بالسويس والاجتماع، وأشار إلى أن الاجتماع فى ذلك اليوم انتهى الساعة 3:30 مساء ولم يعرض على المجلس للشرطة، لأنه لم يكن هناك وقت وانتهى الاجتماع بتكليفات لمساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزى، ليتم إبلاغها لقطاعاته ومساعد الوزير للأمن والاتصال بالمديريات وعن حجم تسليح القوات، ذكر أنها تنقسم إلى تشكيلات ومجموعات قتالية والتشكيل به 90 جنديا والفصيلة 30، وكل فصيلة بها 3 مسلحين خرطوش و3 غاز كأس إطلاق وواحد غاز نص بوصة و2 قبض على المتظاهرين وقائد التشكيل وقائد ثان كل واحد منهم معه حرس مسلح بالآلى وهذا له قرار وزارى وكان هناك تعليمات بالتشديد بمنع تجمع المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة بالإضافة إلى السماح بوجود مجموعات القبض التى ترتدى الملابس المدنية وأن الحالة لا تستدعى لاستخدام تلك الخطة باعتبارها مظاهرات سلمية.
وألمح إلى أشكال بنادق الغاز قائلا إنها نوعان الأول يتم تركيب عليها كأس إطلاق تضرب خرطوش وهذه عددها 9 فى التشكيل وهى أساسا خرطوش لكن يتركب عليها كأس إطلاق وتوجد3 بندقيات 1.5بوصة فى التشكيل.
وأكد أن المهم فى الخطة 100، يتم تنفيذها ولكن ليس شرطا أن يوقع عليها مدير الأمن وعدم توقيعه عليها هو خطأ إدارى، ولكنه مسئول عن تنفيذها ولا أعلم إذا كلف بها مدير أمن الدقهلية أم لا، لكن تنفيذها لابد أن يكون بمعرفة مدير الأمن ويرجع لقيادات الوزارة ولو الوزارة قالت له لا تنفذ لا ينفذ.
وفى دفاعه قال محمد شبانة "عضو مجلس الشعب ومحامى أسر الشهداء" إن الخطة 100، هى خطة بقاء هذا النظام السابق، وفى أحداث وزارة الداخلية علمنا بأنه سيتم تصفية المتظاهرين وعلمنا مصدر إطلاق النار، ولما قمنا بالإضراب عن الطعام توقف الضرب وهدأت الأمور وذلك بعد أن فضحت المؤامرة.
وقال محمد شبانة: فوجئنا بإحراق مركز المعلومات فى محافظة الدقهلية ومن أراد أن يخفى معلومات مثلما حدث فى محكمة الجلاء، وكذلك تم إحراق مقر الحزب الوطنى، فمن يقف وراء كل تلك الحوادث إلا لإخفاء معلومات فقد كان يسرق الهارد ديسك وبعدها يقوم بإشعال النيران حتى يطمس معلومات معينة.
وطالب محامو الدفاع عن المتهمين ببراءتهم لعدم توافر إساءة استخدام السلطة أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وقال إنه لا يجوز المساءلة الجنائية على خطأ إدارى، والتحريض يفترض فى المحرض أن يكون وحده قد عزم على اقتراف الجرم، ثم بحث عن فاعلين لم يكن فى داخلهم أن يرتكبوا تلك الجريمة ولم يكن فى نية المتهمين قتل المتظاهرين أو الاشتراك فى جريمة جنائية فاعلها مجهول.
وبعد تلك المرافعات قام عدد من النشطاء السياسيين برفع الأحذية فى وجه المتهمين وهم فى داخل القفص بالإضافة إلى الهتاف بـ"يسقط يسقط حكم العسكر فى ظل تواجد أمنى غير مسبوق داخل القاعة وخارجها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار منصور عبد المجيد صقر، وعضوية المستشارين محمد شعبان وشريف قورة وأمانة سر رمضان الدياسطى وسليمان محمد السيد وحسين عبد اللطيف والمتهم فيها اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية الأسبق وثلاثة من معاونيه وهم اللواء عادل البربرى رئيس قطاع الأمن المركزى بالدقهلية والرائد محمود مصطفى صقر ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والنقيب حسام عبد الرحمن بدوى الضابط بالأمن المركزى.
