انخفاض إيرادات الدولة إلى 265.3 مليار جنيه العام الماضى

انخفضت إيرادات الدولة بنسبة 1.1%، لتصل إلى 265.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/2011، مقابل 268.1 مليار جنيه، خلال العام المالى السابق، وذلك لانخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 25%، مما عادل أثر الزيادة فى الإيرادات الضريبية بـ12.7%.

وأشار التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية إلى أن الزيادة المحققة فى الإيرادات الضريبية ترجع الارتفاع فى حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بـ17% لتصل إلى 89.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010 مقارنة بـ76.6 مليار جنيه خلال العام المال 2010/2009.

كما سجلت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات ارتفاعاً بـ13.4% لتسجل 76 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010، مقارنة بـ67 مليار جنيه خلال العام السابق، وذلك على الرغم من انخفاض جملة الإيرادات بنسبة 1.1% خلال العام المالى 2010/ 2011 لتصل إلى 265.3 مليار جنيه مقارنة بـ268.1 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.

وأوضح التقرير أن الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بـ7.8% لتصل إلى 9.5 مليار جنيه مقارنة بـ8.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/2009، ويرجع ذلك فى الأساس إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون والسندات الخزانة، والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2010/2009 وحققت حصيلة قدرها 6.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010.

فى حين انخفضت حصيلة الضرائب على التجارة الدولية بـ5.7% لتصل إلى 13.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010 مقارنة بـ14.7 خلال العام المالى 2010/2009، وذلك نتيجة عدة عوامل، من بينها تأثير الأحداث التى شهدتها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير على التجارة، وكذا الاضطرابات التى تشهدها الأسعار العالمية لبعض المنتجات السلعية.

من ناحية أخرى، حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضاً قدره 25% خلال العام المالى 2011/2010 نتيجة تراجع كل من الإيرادات المتنوعة والمنح بنفس النسبة بنحو 47.2% لتصل إلى 10.8 مليار جنيه و2.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010 مقارنة بـ20.4 مليار جنيه و4.3 مليار جنيه خلال العام السابق.

وانخفضت كذلك عوائد الملكية بـ24.5% لتصل إلى 41.2 مليار جنيه مقارنة بـ54.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/2009.