"العدل" ترفض مشروع قانون "منع الفلول" وتصفه بغير الدستورى

قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إن مشروع القانون محفوف بعدم الدستورية، لأنه يتعرض لحق دستورى، فضلا عن أى حرمان من مباشرة الحقوق السياسية يتطلب صدور حكم قضائى.

وأوضح وزير العدل فى كلمته اليوم أمام البرلمان أنه ناقش ذلك القانون من قبل عندما كان عضوا فى المجلس القومى لحقوق الانسان وانتهى إلى رفضه.

وقال وزير العدل إنه من خلال 50 عاما خبرة قضائية فإن المشروع مهدد بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن النص مرتبط ارتباطا مباشرا بالانتخابات الرئاسية ومن ثم لابد من عرضه على المحكمة الدستورية، لأنه ينص على حرمان رئيس الجمهورية أو نائبه من ممارسة الحقوق السياسية.

وشدد وزير العدل على رأيه على أن القانون محفوف فى جميع جوانبه بعدم الدستورية ووزارة العدل ترفض.