واشنطن بوست..
استطلاع يظهر تراجع دعم الجمهوريين للحرب فى أفغانستان
أظهر استطلاع رأى أجرته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع شبكة إيه بى سى نيوز أن غالبية الجمهوريين قالوا لأول مرة إن الحرب فى أفغانستان لم تكن تستحق القتال. يأتى هذا بينما يمثل بقاء القوات الأمريكية هناك نقطة جدل رئيسية فى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر المقبل.
وتتوقع الصحيفة أن تشكل نتائج الاستطلاع تحديا للنائب الجمهورى ميت رومنى، المرشح الأوفر حظا، الذى قال إن الهدف فى أفغانستان ينبغى أن يكون هزيمة طالبان فى ساحة المعركة.
وكان الرئيس الحالى باراك أوباما الذى يسعى لفترة رئاسية ثانية، قد نحى هذا الهدف جانبا خلال المراجعة الإستراتيجية فى 2009 ووضع نهاية 2014 موعدا لرحيل القوات الأمريكية المقاتلة من أفغانستان.
وبشكل عام تعكس نتائج الاستطلاع قلق وتعب إزاء الحرب بعد مرور أكثر من عقد من القتال فى أفغانستان، وما يقرب من 9 سنوات فى العراق.
يو إس إيه توداى..
نائب جمهورى يدعو لربط المساعدات بوضع الأقباط فى مصر ويقول: أشعر بالقلق إزاء تفريغ الشرق الأوسط
قالت الصحيفة إن الأقباط يقاتلون لإيجاد مكان لهم على الساحة السياسية فى مصر. وتنقل عن إيما هاوارد، الباحثة بمعهد واشنطن، أن الأقباط فى مصر يواجهون عملية صياغة دستور بلادهم بلا قائد يمثلهم، بعد وفاة البابا شنودة الثالث. ويخشى الكثير من الأقباط أن يجدوا أنفسهم مهمشين فى الدستور الجديد.
وتشير هاورد: "بالنظر إلى دوره السياسى فإن عدم وجود بابا للكنيسة هى مشكلة كبيرة حقا. فالأقباط بحاجة إلى من يستطيع التفاوض نيابة عنهم".
وتؤكد هاورد أن عملية صياغة الدستور تمثل فرصة سياسية كبيرة للأقباط للضغط من أجل المساواة فى الحقوق. وكانت الكنيسة وغيرها من أطياف المجتمع الدينية والسياسية قد انسحبت من اللجنة التأسيسية للدستور احتجاجا على هيمنة الإسلاميين عليها.
وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما الثلاثاء ببطلان الجمعية التى يسيطر الإسلاميين على 75% من مقاعدها الذين يبلغ إجمالى عددهم 100. وأشارت الصحيفة إلى أن البابا شنودة قضى عقدا من الضغط فى سبيل الإصلاح، ورغم اقتراح بعض التغييرات، إلا أنها تناست وسط الاضطرابات التى أشعلتها الثورة.
ويشير فرانك وولف، النائب الجمهورى بمجلس الشيوخ الأمريكى، أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا لصالح الأقباط وغيرهم من الأقليات الدينية فى مصر.
وأوضح ضرورة ربط المساعدات المالية السنوية لمصر والتى تصل إلى 2 مليار دولار، بحقوق الإنسان والحرية الدينية والسير نحو الديمقراطية. وقال: "أشعر بالقلق إزاء تفريغ الشرق الأوسط من المسيحيين". وعلى النقيض يقول أحد مسيحى منطقة الزبالين: "نحن غير قلقين.. فالسياسية لم تكن أبدا مصدر القلق الرئيسى لدينا".
ويقول يوسف سيدهم، رئيس تحرير صحيفة وطنى، أن الأقباط يمكن أن يؤثروا على الحكومة، لكن فى الماضى اعتمدوا بشكل كبير على العلاقة بين البابا ومبارك للممارسة هذا التأثير.
وأضاف مؤكدا أنه قد حان الوقت لإعادة تشكيل الأمور فى الاتجاه الصحيح، إذ إن نسبة كبيرة من الأقباط قد تقدمت على المستوى السياسى من خلال الانضمام إلى الأحزاب السياسية ليمثلوا أنفسهم بأنفسهم.
نيويورك تايمز..
رويترز: استبعاد الإخوان لاتفاق مع صندوق النقد قريبا يزيد من المخاطر الاقتصادية
نشرت الصحيفة تحليلا لوكالة رويترز الإخبارية عن تأثير استبعاد جماعة الإخوان المسلمين فى مصر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض الذى تسعى البلاد للحصول عليه. وقالت رويترز إن هذه الخطوة تثير المخاطر بشكل كبير فى صراع جماعة الإخوان مع الإدارة التى يقودها الجيش للسيطرة على بلد لا يزال يترنح من عام من الاضطراب السياسى.
وكان مرشح الجماعة فى الانتخابات الرئاسية خيرت الشاطر قد قال هذا الأسبوع إن الإخوان لن يقبلوا بقرض صندوق النقد الدولى ما لم يتم تغيير شروطه أو يتم تشكيل حكومة جديدة لمراقبة كيفية إنفاقه، وهى مطالب لن يتم تلبيتها بالتأكيد.
وتشير الوكالة إلى أنه بدون الحصول على القرض قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها فى مايو ويونيو المقبلين، فإن من سيأتى إلى السلطة سيضطر إن آجلا أو عاجلا على فرض ضرائب ضخمة لا تحظى بشعبية وإجراء تخفيض فى الإنفاق الحكومى لتقليل الميزانية والعجز فى ميزان المدفوعات الذى تضخم بسبب عام من الاضطراب السياسى والاقتصادى.
وتتابع رويترز قائلة إن أى تأخير فى تأمين القرض يقرب من احتمال أزمة مالية كاملة من شانها أن تؤدى إلى قفزة فى أسعار السلع الاستهلاكية وأسعار الفائدة وانخفاض حاد فى قيمة العملية وزيادة الضغط بشكل هائل على البنوك.
وتشير الوكالة إلى أن هذا الأمر يمثل لعبة حافة الهاوية التى ربما يكون الإخوان المسلمون أول من يستسلم فيها لتجنب وراثة اقتصاد فى حالة يرثى لها، فتخشى أن ينتهى بها الأمر إلى تحملها مسئولية إجراءات مؤلمة سعت الحكومة الحالية إلى تأجيلها مرارا.
وتنقل رويترز عن سيمون ويليامز الخبير الاقتصادى ببنك HSBC البريطانى قوله إنه فى حال فشل اتفاق صندوق النقد الدولى، فإن احتمال عودة رأس المال الأجنبى إلى مصر ستتضاءل ولن يكون هناك تهاونا فى الضغط على العملة.
ولمنع الصدمات، تقول الوكالة، ينبغى أن يكون لمصر وسادة مالية كبيرة بما يكفى لمدة ثلاثة أشهر على الأقل حتى تثبت الحكومة المنتخبة بتفويض شعبى للضغط من أجل إتمام الاتفاق مع صندوق النقد.
وكان الشاطر فى حديثه مع رويترز قد قال إنه لا يعارض الاتفاق فى حد ذاته، ولكن يعارض خطة تطبيق جزء منه فى حين لا تزال الحكومة الانتقالية فى الحكم.
ويقول خبراء الاقتصاد إن البنك المركزى لا يزال لديه ما يكفى من الاحتياطى الأجنبى للتماسك بشكل جيد أثناء الانتخابات الرئاسية دون الحاجة إلى تخفيض قيمة الجنية، بينما يحذر خبراء آخرون من أن اندلاع العنف السياسى ربما يؤدى إلى هروب رؤوس الأموال وتعطيل السياحة التى لم تتعاف بعد الثورة، وبالمثل يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يؤدى على ارتفاع تكلفة استيراد القمح.
كريستيان ساينس مونيتور..
بطلان تأسيسية الدستور يعنى صلاحيات ديكتاتورية للرئيس القادم
علقت صحيفة ساينس مونيتور على الحكم القضائى الخاص بتعليق عمل الجمعية التأسيسية للدستور بما يؤجل كتابته لما بعد الانتخابات الرئاسية، وقالت إن هذا الحكم يعنى أن الرئيس الجديد سيكون لديه مبدئيا صلاحيات شبه ديكتاتورية. فالدستور القديم الذى يمنح الرئيس تلك الصلاحيات سيظل قائما عندما يسلم المجلس العسكرى الحكم.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر يزيد المخاطر فى الانتخابات الرئاسية بشكل كبير، وهو بمثابة تحذير للإسلاميين بأنه لا يزال من الممكن تهميشهم.
ووصفت الصحيفة قرار المحكمة بأنه انتكاسة للإخوان المسلمين الذين فازوا بالأكثرية فى البرلمان ويسعون للفوز بالرئاسة. ونقلت الصحيفة عن عمر عاشور، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية بمعهد بروكنجز قوله إن قرار المحكمة ربما يكون خطوة من المجلس العسكرة للتدخل فى الانتقال الديمقراطى، فإبعاد الجيش عن الأدوار السياسية واحدا من التحديات الكبيرة التى ستواجهها مصر فى السنوات القادمة.
ويتابع عاشور قائلا إن دخول المحكمة الإدارية فى هذه المعركة السياسية والإيديولوجية ليس بعلامة جيدة، ويشير إلا أن هناك قضيتين مرفوعتين لحل البرلمان، وهى الخطوة التى يمكن أن تلقى بالتحول الديمقراطى فى حالة من الفوضى.
وعن موقف الإخوان المسلمين من الجمعية التأسيسية نقلت الصحيفة عن الأمين العام للجماعة محمود حسين فى مقابلة خاصة معها قوله إن هذه هى إرادة الشعب المصرى الذى اختار الإسلاميين بنسبة كبيرة. ورفض حسين الانتقادات التى تتهم الإسلاميين بالهيمنة، وقال إن الجيش ربما كان وراء انسحاب ثلث الجمعية التأسيسية. ولأن هذه الجمعية تجمع اقتراحات لمواد الدستور من كل المصريين، فليس من المهم أن تكون ممثلة للشعب المصرى. ويتابع قائلا: نريد أن يكون الجميع ممثلون فى الجمعية لكن هذه ليس القضية، لكن هؤلاء المنسحبين من الجمعية كانوا تحت ضغط خارجى لتقويضها وإحباط التحول الديمقراطى، والمجلس العسكرى هو من يقف وراء تلك الاستقالات، فهو يريد التأكد من أن هناك ما يكفى من الناس فى جانبه فى الجمعية التأسيسية بشكل يمكنه من أن يكون الدستور الجديد فى صالحه.
ويعلق عاشور على هذا الأمر بالقول إن الإخوان لا يزالون عالقين فى عقلية الضحية ويتصورون أن هناك مؤامرة، ويضيف أن الجماعة فى حاجة إلى أن تترك هذا التفكير، ولا بد من تصالح الإسلاميين مع العلمانيين من أجل تجنب تدخل الجيش. فالخلافات حقيقية ولا يمكن إنكار حالة انعدام الثقة والعداء الأيديولوجى، لكن لابد من تجاوز هذه الخلافات من أجل نجاح التحول الديمقراطى.
