الشبكة العربية تستنكر الحكم على 7 أشخاص منهم مصريان للتحريض ضد ولاة الأمر

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الخميس، الحكم الصادر أمس من المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية، بالسجن والغرامة ضد خلية الـ 7 المتهم فيها الداعية السعودى الشيخ "يوسف الأحمد" وستة آخرون من بينهم مصريان، وجاء فى حيثيات الحكم أن المتهمين استخدموا شبكة الإنترنت للتحريض ضد ولاة الأمر وإثارة الفتنة بين المواطنين.

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة أمس الأربعاء ، حكماً قابلاً للاستئناف ضد الداعية الأكاديمى وعضو هيئة التدريس فى قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود "بالرياض" يوسف الأحمد، بالحبس 5 سنوات والمنع من السفر لمدة 5 سنوات أخرى وغرامة قدرها 100 ألف ريال.

وكان قد ألقى القبض عليه فى يوليو الماضى على خلفية فيديو نشر له على موقع "يوتيوب"، ينتقد فيه سياسة جهاز المباحث السعودى الذى يبث الرعب بين الناس.

كما وجه رسالة للملك السعودى ووزير داخليته يحملهما فيها مسئولية آلاف المعتقلين داخل السجون دون محاكمة، وحذرهم من الظلم وآثاره، وطالب الملك السعودى بأن يخصص وقتاً لتلك القضية كما خصص وقتاً لحضور مباراة رياضية، فما كان من السلطات إلا اعتقاله بتهمة المساس بالنظام العام، ونشر ما يثير الفتنة والتحريض على ولاة الأمر.

كما جاء الحكم أيضاً على 6 آخرين فى نفس القضية منهم مصريان، حيث حكم على أحد المصريين بالسجن سنتين وغرامة 10 آلاف ريال، وغرامة 3 آلاف ريال للآخر، وغرامة 10 آلاف ريال لـ2 من المتهمين الآخرين مع الحبس لمدة سنتين، وإرجاء النظر فى الحكم على الـ2 الآخرين لحين مثولهما أمام المحكمة ، وواجه هؤلاء الـ 6 تهمة إنتاج ما يمس الأمن العام وتخزينه ونشره عبر الإنترنت، بما يدعو ويؤيد لفكر تنظيم إرهابى خارج المملكة.

كما قضت المحكمة بترحيل المصريين بعد انتهاء فترة عقوبتهما ومنع دخولهما للمملكة مرة أخرى.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "أنها تطالب بالإفراج الفورى عن كافة المتهمين بتلك القضية دون شروط، حيث إنه من العبث الحكم على شخص لمطالبته بحرية شخص آخر، وعلى الحكومة السعودية أن تحترم القانون، وتحترم حق الإنسان فى التعبير عن رأيه، حتى إن لم يأت هذا الرأى على هوى الحكام، ونطالب أيضاً بالكف عن إلصاق تهمة التحريض ضد أولى الأمر لكل من يحاول انتقاد سياسة الدولة، فمثل هذه الاتهامات لا تثير إلا السخرية".