وافق مجلس الشعب فى جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذى تقدم به كل من النائب عمرو حمزاوى وممدوح إسماعيل.
فيما انسحب عدد من النواب احتجاجا على عدم إعطائهم الكلمة فى القانون ومنهم أحمد السعيد وماريان ملاك وسوزى ناشد ومصطفى الجندى وطارق سباق وخالد عبد العزيز شعبان.
ويقضى القانون بإضافة بند 4 للمادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق تنص على منع "كل من عمل خلال عشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، من ممارسة الحقوق السياسية، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.
